عضو بالوطني الكردستاني يكشف مدة الاتفاق المالي بين بغداد وأربيل
كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، السبت، 05 أيلول، 2020، عن مدة الاتفاق المالي بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
وقال آلي ، إن “الاتفاق المالي بين بغداد وأربيل ساري المفعول حتى نهاية العام الحالي”، مبينا أن “بغداد ستستمر بإرسال مبلغ 320 مليار دينار للإقليم مخصصة لرواتب الموظفين حتى نهاية العام الحالي، وبعدها سيتم اعتماد حصة الاقليم وفقا لاتفاقية موازنة العام المقبل”.
واضاف أن “هنالك وفدا كرديا بارزا برئاسة قوباد طالباني سيصل الى بغداد في وقت لاحق للتفاهم مع الحكومة الاتحادية”.
واشار آلي إلى أن “وزارة المالية الاتحادية سترسل خلال الأيام المقبلة المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين وتضعها في حساب البنك المركزي فرع أربيل”، لافتا إلى أن “حكومة الإقليم مطالبة بتوزيع الرواتب كاملة دون استقطاع وهذا ماوعدت به في ظل تحسن الأوضاع المالية”.
وفي وقت سابق، أكد سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، اليوم السبت، بأن وفد حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد لإكمال جولة المباحثات.
وقال هورامي في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إن “وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني سيزور بغداد قريباً لاستكمال المباحثات مع الحكومة الاتحادية”.
ونشرت (الاولى نيوز)، الشهر الماضي، وثيقة بنص الاتفاق المقترح من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لحلحلة القضايا العالقة مع اقليم كردستان.
وتضمن الاتفاق 7 نقاط اساسية تخللها عدد من الفقرات الخاصة، بإدارة ملف الكمارك، وتسديد الديون المترتبة على اقليم كردستان لصالح مصرف (tbi)، وتدقيق الحسابات الخاصة بالاقليم وبغداد من خلال لجنة مشتركة تتولى مهام تدقيق الحسابات من عام 2014 ولغاية 2020، وعدم ممانعة الاقليم على تقديم معلومات متكاملة حول الديون المترتبة على الاقليم، استعداد اقليم كردستان لتوقيع اتفاق خاص بالطاقة والكهرباء وفق السياقات القانونية والفنية.
وشمل الاتفاق ايضاً: تبقى هذه الترتيبات سارية المفعول لحين اقرار الموازنة الاتحادية.
وكشف النائب عن تحالف الفتح، حنين قدو، الشهر الماضي، عن 5 شروط ستضعها الكتل السياسية في بغداد لدعم أي اتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.
وقال حنين قدو، إن “الملفات العالقة بين بغداد واربيل معقدة جدا، لكنها ستحل حال حسم مشروع قانون النفط والغاز الذي سيحل جميع تلك العقبات ويرضي الطرفين”.
وأضاف قدو، أن “القوى السياسية على استعداد لدعم اي اتفاق بين بغداد واربيل شرط أن يلتزم الاقليم بالدستور، وتسليم واردات النفط إلى بغداد، فضلا عن تصدير النفط عبر شركة سومو الوطنية، من أجل أن تتحمل الحكومة دفع النفقات والمستحقات المالية”.
وبين النائب عن تحالف الفتح في البرلمان، أن “كردستان أيضا مطالب بتسليم واردات المنافذ الحدودية والضرائب والمطارات”، مؤكدا أن “الالتزام في هذه الشروط سيمكننا من التوصل الى اتفاق جيد بين الطرفين وربما ستعمل بغداد على زيادة حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة في حال التزم بالاتفاق”.
