حرب: مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي اعدته نقابة المحامين افضل من مشروع البرلمان

أكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، ان مشروع مقترح قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي اعدته نقابة المحامين العراقيين افضل من الذي اعده البرلمان وتمت قراءته في جلسة اليوم.

وقال حرب في حديث اطلعت عليه (الأولى نيوز) ان”مشروع ( مقترح ) قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي اعدته لجنة في نقابة المحامين من خمسة محامين بينهم كاتب هذه الحروف وتم ايداعه الى الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس القضاء الاعلى ورئاسة المحكمة الاتحادية العليا) يفوق مشروع القانون الذي اعده البرلمان وتمت قراءته هذا اليوم”.

وأضاف، انه”افضل من عدة وجوه هي ان مقترحنا يلتزم بأحكام المادة 92/ثانياً من الدستور الخاصة بعناوين اعضاء المحكمة في حين ان مقترح البرلمان لم يأخذ بهذا الحكم الدستوري ووان مقترحنا قضى بتشكيل لجنه ثلاثية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا

وثالث يتم تعيينه من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالاشتراك بين الرئيسين تماشياً مع الماده92/ ثانياً من الدستور، وحددنا مدة عمل التعديل لحين تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وذكرنا انه مؤقت وهذا ما لم يرد في مقترح البرلمان”.

وتابع: “نحن اسهبنا في الاسباب الموجبة بشكل يحدد سبب اللجوء الى التعديل وهو السرعة في اعادة عمل المحكمة العليا لقرب موعد الانتخابات والاضطراب الحاصل بسبب بقاء دعاوى المحكمة معطلة ودعوة للبرلمان لتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وعدم استمرار الحاله السلبية في عدم تشريعه”.