وزير التجارة يلتقي لجنة الاقتصادي البرلمانية

التقى وزير التجارة، الدكتور علاء الجبوري، يوم الأربعاء، بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية. بينما صدر عن الاجتماع جملة قرارات تتعلق بالتموينية ومستحقات الفلاحين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان له إن “لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية استضافت اليوم بتاريخ 2/9/2020 السيد وزير التجارة والكادر المتقدم في الوزارة المتمثل بوكيل الوزارة الاقتصادي والمدراء العامين فيها”.

وأضاف حنون، أن “السيد حسن جلال الكناني ترأس الاجتماع نيابة عن رئيس اللجنة وبحضور اعضاء اللجنة، وتم مناقشة العديد من المواضيع المهمة التي تخص عمل الوزارة والمواطن العراقي ومن اهمها موضوع البطاقة التموينية وانسيابيتها”.

وأشار إلى، “الاتفاق على مفاتحة وزارة المالية لتوفير الدعم المالي لضمان توزيع جميع مفردات البطاقة التموينية على مستحقيها ومفاتحة جميع الدوائر للتأكيد على اجراء التدقيق وتقاطع المعلومات لغرض حجب اسماء ذوي الدخل العالي”.

وتابع الناطق الرسمي: “كما اتفقت اللجنة مع السيد الوزير على عدة مواضيع منها :
_ عرض انشاء السايلوات والاماكن المخصصة لجمع الحبوب بطريقة الاستثمار او الشراكة مع القطاع الخاص وفق اليات تحددها الوزاره استنادا الى قانون الاسثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل.

_ حث وزارة المالية على تسديد اجور الفلاحين المسوقين لمحصولي الحنطة والشعير .

_ اتفقت اللجنة مع الوزارة بامكان الفلاحين استلام البذور والسماد والآلات الزراعية من الوزارة على ان تسدد من مستحقاتهم المالية التي في ذمة الوزارة .

_ استضافة اللجنة التحقيقية التي تخص عقد الرز الفيتنامي في مقر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب .

من جانبه، قال الوزير خلال الاجتماع، إن “الدولة تمر بظروف اقتصادية وهناك تحديا كبيرا بسبب اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط وقد يكون هذا الاعتماد نعمة وتحدي بنفس الوقت، يطلب من الدولة وضع بدائل من خلال وضع حلول التي يجب ان تكون تكاملية
وأضاف، اننا “نعمل باتجاه الرقابة البدائية والتوجه الرقابي من خلال الرقابة والتوعية ومنع الاخطاء وممارسة التدقيق والرقابة من خلال الاجان التحقيقية التي تقوم بها لجان مختلفة اوضع الامور في نصابها الصحيح

وبين، ان وزارته “تعمل على معالجة مستحقات الفلاحين للاعوام 2014 و2015 و2016 من خلال التنسيق مع امانة مجلس الوزراء ومستشارية الامن الوطني”.

وأكد الوزير اننا “نعمل باتجاهات متعددة لايجاد الية للتعاون مع المطاحن الاهلية في اطار العقد التوقيع معها بهدف وجود اليات شفافة لتقديم افضل انواع الطحين الجيد للمواطنين”.