عضو بالديمقراطي يهاجم حراك الجيل الجديد بعد اتهامات برهن ’’ثروة الاقليم’’ للشركات الأجنبية

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية التي وقعها إقليم كردستان مع تركيا هي مع الشركات الاستثمارية وليست مع الحكومة.

وقال سلام ان “الاتفاقات التي وقعتها اربيل مع الشركات الاستثمارية التركية،  اقتصادية استثمارية وتخص حقولا نفطية محددة، ولا يتشمل جميع الآبار والحقول ولا علاقة، لها بالسياسية أو رهن اقتصاد الإقليم كما تحدثت بذلك احد عضوات حراك الجيل الجديد”.

وأضاف أن “التعاقد جاء من باب تطوير الاستثمار، والآبار النفطية الموجودة في كردستان تختلف عما موجود في باقي المناطق العراقية، فهي ليست خدمية، وتحتاج الى جهد، وبالتالي عندما انخفضت اسعار النفط كان الإقليم هو المستفيد من ذلك الاتفاق”.

وأشار إلى أن “الجيل الجديد ونوابه هدفهم (التسقيط)، وضرب حكومة الإقليم لأنهم لايمتلكون تاريخا ولا هوية ولاشعبية، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعلهم يظهرون في المشهد الإعلامي”، وفقا لكلامه.
وبين انه “لا يوجد أي رهن للاقتصاد والأسعار مثل ما معمول بها في الأسواق العالمية للنفط، وهي مع شركات تركية وليست مع حكومة وهذه خطة استثمارية ألقت بالفائدة على الإقليم”.

وفي وقت سابق، قالت النائبة عن حراك، الجيل الجديد، يسرى رجب: “ان حكومة الاقليم اهدرت الثروة النفطية لكردستان عن طريق اتفاقية بينها وبين تركيا امدها 50 عاما ، اضافة الى اتفاقية اخرى مع شركة / روز نفط / الروسية لمدة 25 عاما”.

واضافت: “ان الحكومة المركزية لطالما كانت جادة في ايجاد حل مع حكومة الاقليم، والدليل انها في كل مرة لا تود ان يكون الشعب الكردي ضحية، حيث ارسلت في مرات عديدة مبالغ للاقليم حتى وان كانت مخالفة للقانون”، مبينة :” ان ما يقلقنا ويسبب الاحباط لدينا هو تحايل حكومة الاقليم في كل مرة مع الجميع ، سواء مع الحكومة المركزية او مع الشعب الكردي”.

وتابعت : “ان حكومة الاقليم لاتلتزم بتوزيع المبالغ التي ترسلها الحكومة الاتحادية ، على الموظفين ، بدليل ان الموظفين في الاقليم لم يتسلموا لغاية الان مستحقاتهم المادية لشهر آذار ونحن في مطلع شهر ايلول” .

واكدت النائبة: “ان اي اتفاق يتم الوصول اليه بين المركز والاقليم سيكون آنيا ومؤقتا اذا لم يكن الدستور هو الاساس لهذا الاتفاق”.

وتابعت : “ان حكومة اقليم كردستان اهدرت الثروة النفطية للاقليم ، عن طريق اتفاقية بينها وبين تركيا امدها 50 عاما ، لبيع النفط بسعر ابخس من الماء، اضافة الى اتفاقية اخرى مع / روز نفط / الروسية لمدة 25 عاما، اي بمعنى ان نفط الاقليم ليس في متناول وتحت سيطرة من هم الان في السلطة، مشيرة الى :” ان ما بقي في متناول يدهم هي الواردات عبر الكمارك الحدودية، لهذا فان المسؤولين بالاقليم تعودوا منذ 1991 والى الان ، ان ينهبوا خيرات هذا البلد”.

وشددت رجب على انه “من المستحيل ان ترضخ حكومة الاقليم لمطالب او شروط الحكومة المركزية”، داعية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اللجوء للادوات القانونية والدستورية المتاحة امامه للحد من عمليات التحايل التي تجري من قبل حكومة الاقل”.