رئيس كتلة يقترح”تعديلا” للخروج من مأزق المحكمة الاتحادية

اقترح رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، يونادم كنا، الثلاثاء (01 أيلول 2020)، تعديلاً لمادة بخصوص المحكمة الاتحادية، قال إن من السهل التصويت عليها، فيما استبعد إقرار قانون المحكمة الاتحادية الجديد من قبل مجلس النواب.

وقال كنا في تصريح صحفي، إن “هناك نقاطا خلافية ما زالت غير محسومة، وتتطلب وقتا طويلا من المشاورات بين الكتل للتوصل إلى اتفاق بشأنها”.

وأضاف، أنه “من الصعب تمرير قانون المحكمة الاتحادية، لكن من السهل جدا تعديل المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية لسنة 2005، التي ألغيت من قبل المحكمة والتي كانت تمنح مجلس القضاء الأعلى اختيار العضو البديل”.

وتابع قائلاً: “في حال الاتفاق على إجراء تعديل على قانون المحكمة الاتحادية، سيمنح حق استبدال أعضاء المحكمة إما لمجلس القضاء الأعلى أو للمحكمة الاتحادية”، معتقدا أن “هذا التعديل لا يتطلب نقاشات أو حوارات طويلة”.

وكان مستشار رئيس الجمهورية حسن جهاد، قد أكدَ، الاثنين (17 آب 2020)، أن رئاسة الجمهورية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وتطلب من مجلس النواب تسريع إقرار قانون الانتخابات، وإيجاد الحلول للمحكمة الاتحادية.

وقال جهاد في تصريح إن ” رئاسة الجمهورية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وتطالب مجلس النواب بتسريع إقرار قانون الانتخابات للمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، فضلاً عن العمل لإيجاد حلول للمحكمة الاتحادية للمصادقة على نتائج الانتخابات”.

وأضاف، أن “الحكومة تؤكد دائما قدرتها وإمكانياتها على إجراء الانتخابات وفق الجداول الزمنية التي حددتها، وهي تدعم بكل قوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتلبي جميع احتياجاتها الكاملة”.

ولفت الى أن “المطالبة بإجراء الانتخابات ليست من طرف واحد أو جهة محددة، بل هي مطلب جماهيري شعبي حيث التظاهرات في عموم محافظات البلاد تنادي بإجراء انتخابات مبكرة وشفافة،

فضلاً عن أن المرجعية دعت في أكثر من مناسبة وفي خطب الجمعة الى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة، كما أن أكثر الأحزاب والكتل السياسية تعلن أنها تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، والأهم من ذلك أن من ضمن برنامج الحكومة الحالية الذي صوت عليه مجلس النواب أن يكون عمل الحكومة محصورا في تهدئة الأوضاع خلال هذه المرحلة والعمل الجاد على إجراء انتخابات مبكرة بكل الظروف وبكل الحالات”.

وأشار جهاد إلى أنّ “الرئاسات الثلاث أكدت في اجتماع سابق لها ضرورة اجراء الانتخابات وإقرار البرلمان قانون الانتخابات للمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية ليكون جاهزا خلال المدة المحددة، فضلا عن التأكيد على حل إشكالية المحكمة الاتحادية”.