مؤتمر للقوى السياسية العراقية في باريس

كشف القيادي في المشروع الوطني العراقي هلال العبيدي، الثلاثاء، عن وجود رؤية لعقد مؤتمر وطني بمشاركة جميع القوى السياسية في البلد وممثلي النقابات والفعاليات المجتمعية والشخصيات السياسية،

وفي وقت اكد فيه ان هذا المؤتمر ستدعى اليه دول جوار العراق ومنظمات دولية،بين ان المكان المقترح لعقد هذا المؤتمر هو العاصمة الفرنسية باريس.

وقال العبيدي في بيان تلقت(الاولى نيوز) نسخة منه، إن “المؤتمرات التي عقدت في بغداد منذ 2007 ولغاية الان تحت مسميات “المصالحة” و”الوحدة الوطنية”

غابت عنها الشفافية اضافة الى الضمانات الدولية، والمكاشفة الحقيقية التي تمثل الارادة الحرة للشعب”،

مشيراً الى اننا “لانريد لهذا المؤتمر بأن يكون لقاء من أجل اللقاء بل سيكون طاولة مستديرة لجميع الاطراف وستكون قرارته ملزمة للجميع بكل اطيافها السياسية والاجتماعية والاثنية والمذهبية عدا تلك التي تورطت بدماء الشعب العراقي”.

واضاف ان “جميع دول الجوار العراقي ستكون مدعوة لهذا المؤتمر لمنح الضمانات لهكذا لقاء والتوصل الى نتائج حقيقية لاستقرار البلد، فضلاً عن ضمانات دولية من قبل الامم المتحدة ومجلس الامن والولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوربي”،

مبيناً ان “جميع الاحزاب والكتل السياسية ترغب بعرض مشاكلها على طاولة واحدة لتفكيكها امام تلك الدول،لان كل الذي جرى ويجري في العراق هو بسبب التدخل الخارجي الذي يعد اساس المشاكل والذي لم يعطي فرصة لنضوج قوى داخلية من رحم الشعب تبحث عن مصالحه وتطلعاته،

ولم تولد ارادة عراقية لتقويم العملية السياسية بسبب التأثير الخارجي والضغوطات التي تقوي طرف على حساب اخر”.
واوضح العبيدي الذي يشغل مدير مكتب المشروع الوطني العراقي في باريس ان “هنالك موافقة مبدئية على المشاركة في المؤتمر من قبل الكثير من القوى السياسية،

منوهاً ان جهات اخرى كانت لديها تحفظات اذ انها تريد المشروع ان ينضج ويجهز لتلتحق بالركب حالما يكون المؤتمر امراً واقعا في محاولة منها لانقاذ واقع الشعب والبلد،

عاداً مشروع المؤتمر هذا محاولة جادة للخروج من الواقع السياسي نحو افق مستقبلي لجميع العراقيين”.

والمح العبيدي بأن “المؤتمر سوف لن يقبل بشروط مسبقة للمشاركة فيه من قبل اي طرف سياسي، لاننا نرغب من خلال المؤتمر الى تغيير واقع العملية السياسية نحو الافضل وتشكيل عقد سياسي جديد وتفاهمات نتجاوز فيها عيوب هذه المرحلة ونتائجها على مستوى مراجعة الدستور وإعادة تعريف الارهاب وتجريم الطائفية،

كل ذلك بالحفاظ على الدولة بان يكون الجميع معها لا ضدها،وصولاً الى انتخابات نزيهة وتمثيل اكثر للشعب وساحات التظاهر”.

وبين ان “ابرز المحاور التي يمكن ان يناقشها المؤتمر هو كيفية تكوين عملية سياسية تشترك فيها جميع الاطراف، وضرورة اجراء انتخابات نزيهة،

لان الاستمرار بانتخابات “شكلية” يجعل من الكثير من القوى تمتنع عن المشاركة فيها وتفضل البقاء متفرجة، وتعديل الدستور الذي كتب على عجالة وتحت ظروف معينة للخروج من عباءة الطائفية نحو التيار الوطني المستقل،

والغاء الاحزاب التي تحرض على الطائفية وتغذي مشاريع استخدام العنف والتقسيم من خلال البرلمان او الدستور الذي يمكنه ان يمنع تشكيل مثل هذا النوع من الاحزاب،

فضلاً عن ثورة تشرين التي سيكون ممثلوها في المؤتمر كونها لم تتاثر بالمال الفاسد والطروحات الخارجية،وخرجت من واقع الشباب العراقي الذين خرجوا للمطالبة بوطن لا بمكاسب سياسية”.

وأوضح ان “مثل هذا المؤتمر يحتاج الى تحضيرات وورش عمل في بغداد وباريس وان الجهود لا تزال مستمرة لإنضاج فكرة المؤتمر من ضمنها اجراء لقاء او ندوة مبدئية في مجلس الشيوخ الفرنسي باشتراك بعض الشخصيات سياسية عراقية وأوروبا والدول العربية على مستوى خبراء في مجال مكافحة الفساد والعلوم المجتمعية والاقتصاد لتسليط الضوء على الواقع العراقي وتم تحديد التاريخ لكن جائحة “كورونا” اجلت اللقاء”،

مشيراً الى ان “المؤتمر الذي كان من المؤمل عقده في نيسان الماضي اجل الى تاريخ لاحق لحين استقرار الاوضاع الصحية في الدول”.

ونبه العبيدي الى انه “من الضروري ان يتم انعقاد هذا المؤتمر قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة وان اختيار العاصمة الفرنسية باريس لعقد هذا المؤتمر يأتي من موقفها المشرف مع العراق منذ 2003،

عندما رفضت دخول قوات التحالف الى العراق،اضافة الى ان الحكومات التي تعاقبت بعد ذلك كانت علاقتها جيدة معها،كونها تبحث عن الاستقرار السياسي في العراق،

وهي تمثل بشكل عام الحياد والضمانات الدولية لما تحمله من رصانة في السياسة الخارجية،وهي شريك اقتصادي تجاري استراتيجي مهم، ولها تأثير وعلاقة قوية مع ايران،وهي الطرف الذي يستطيع ان يوازن المعادلات في المنطقة دون ان تكون له اطماع استعمارية او داخلية”.