الكاظمي: الحكومة ماضية بالإجراءات القانونية لرد الخروقات في تظاهرات تشرين
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، ان الحكومة ماضية بالاجراءات القانونية لرد الخروقات في حقوق الإنسان التي شهدتها تظاهرات تشرين.
وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقت (الاولى نيوز ) نسخة منه، ان”الاخير استقبل رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان وأعضاء مجلسها وأشار خلال اللقاء الى أهمية موضوع حقوق الإنسان وحيويته في العراق”.
وقال الكاظمي، ان”أي تراجع في مكاسب حقوق الإنسان في العراق يُعد إشارة خطيرة، وأن الحكومة تعمل على استدامة التوصيف الدستوري لحقوق الإنسان و تحقيقه، كما تعد هذا الأمر من صميم واجباتها والتزاماتها تجاه الشعب”.
واضاف: “إننا ننظر بحزن وغضب لأي تجاوز قد يحدث هنا أو هناك تجاه حقوق الإنسان العراقي، وإن الواجب الأول لأي حكومة هو الدفاع عن حقوق المواطن وكرامته”.
وبيّن رئيس الوزراء، أن”الحكومة قد شرعت بالفعل في أولى خطوات ردّ الخروقات في حقوق الإنسان التي شهدتها تظاهرات تشرين، وذلك بإجراء حصر دقيق للضحايا من الشهداء والمصابين، وإنها ماضية في الإجراءات القانونية، وإن المفوضية الى جانب المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأخرى مدعوّة الى تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق للوقوف بكل استقلالية على ما حصل في تلك الأحداث”.
وأشار الكاظمي الى، أن”المفوضية مدعوة الى كشف أي شبهة تجاوز يحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين، وأنها مسؤولة عن التثقيف بالحقوق الأساسية والتفصيلية للناس، كي تضطلع السلطات التشريعية والتنفيذية بمسؤولياتها كاملة”.
من جانبه قدّم رئيس المفوضية شرحاً وافياً للكاظمي، عن دور المفوضية، ومحاور عملها، كما قدّم الى رئيس الوزراء تقريراً مفصلاً عن واقع حال الحقوق المدنية، ورصداً للتجاوزات التي قد تحدث تجاه حقوق الإنسان وحرية الرأي .
كما استعرض العقبات التي ترافق تطبيق القانون، وحالات الاختفاء القسري، وواقع تطبيق الحقوق الأساسية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، المفوضية بأن تواصل عملها بمهنية واستقلالية، وأن تحافظ على خط عملها، كما وعد بتقديم الدعم لعمل المفوضية، عادّاً مسألة حقوق الإنسان من الأمور والهموم اليومية التي تسترعي العمل المستمر من أجل تحقيقها.
