الاعتداءات على الجيش الأبيض تقترب من تصنيفها بــ”الإرهاب”… الأطباء يرسلون “رسالة مفخخة” للحكومة!ا
ثارت حادثة الاعتداء الأخيرة في محافظة النجف الاشرف، على الدكتور طارق الشيباني مدير مستشفى الشهيد حسن هلوس، الى موجة من الغضب الشعبي وخاصة في أوساط الملاكات الصحية ونقابة الأطباء، وسط مطالبات كبيرة بقانون يضع المعتدي ضمن طاولة “قانون الإرهاب”، وتشكيل محكمة ترتبط برئاسة مجلس القضاء الأعلى.وفي هذا الصدد أصدرت نقابة الأطباء العراقيين بيانا، طالبت فيه بادراج الاعتداء على الأطباء والكوادر الطبية ضمن قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد حادثة يوم امس في النجف، مؤكدة ان الأطباء والملاكات الصحية يعيشون بظروف أمنية و معاشية و وظيفية متردية في ظل وضع امني و نظام صحي عاجزين عن تلبية متطلبات المجتمع و حاجاته.وقالت النقابة، ان الظلم الموجه على الاطباء و الاعتداء عليهم وصل مرحلة لا يمكن السكوت عنها وبات من العسير العمل في مثل هذه الظروف و اخيرا ما حصل في عدم تعيين الاطباء الجدد و البلد بأمس الحاجة لخدماتهم وسبق لمجلس الوزراء أن أصدر أمر التعيين و تخصيص الأموال اللازمة لذلك.
وبشأن الدعوات التحريضية ضدهم، بينت النقابة، انه اليوم يتعرض الاطباء لتهديد المنفلتين والتحريض من رجال الإعلام و العامة و حتى من بعض مقدمي الخدمة الطبية و لم تقدم الحكومة و القضاء الوطني واجب الحماية و تطبيق القانون و تركن كل الشكاوي المشمولة بقانون حماية الاطباء لعام ٢٠١٣ و قانون العقوبات و القانون المدني جانبا و يتم الضغط على الاطباء و تهديدهم.ودعت النقابة جميع الجهات العليا في العراق لاتخاذ عدد من الخطوات الرادعة، بضمنها محاسبة المعتدين يوم امس على الطبيب النجفي وفقا لقانون العقوبات الراقي، ومتابعة كل الجهات التي تهدد و تحرض ضد الاطباء و ربط هذا الموضوع بمحكمة ترتبط بشخص رئيس مجلس القضاء الأعلى ، بالإضافة الى اعتبار الاعتداء على الأطباء والكوادر الطبية تحت طائلة ” قانون مكافحة الإرهاب”.
وطالبت أيضا، بحل مشكلة الاطباء الشباب الذين تمتنع وزارة المالية عن تعيينهم بالرغم من أمر مجلس الوزراء و مخالفة لقانون التدرج الطبي، ومشكلة الاطباء الذين أحيلوا على التقاعد ظلما و قسرا بعد أن خفض سن التقاعد خلافا لقانون دعم الأطباء.وتعد حادثة الاعتداء يوم امس في النجف ليست الأولى، وانما سبقتها حادثة بالاعتداء على طبيبة في مستشفى بمحافظة بابل بادوات جارحة، فضلا عن طبيب اخر في مستشفى اليرموك ببغداد من قبل مجموعة مسلحة، بالإضافة الى محافظات ميسان والبصرة وذي قار التي تشهد احداثاً مشابهة بين الحين والأخر ارتفعت اعدادها منذ ظهور جائحة كورونا الى مستويات مرتفعة.