كلاوات برلمانية
ضياء ابو معارج الدراجي
ان الشعب العراقي رغم الديمقراطية لكنه لا يزال يبحث عن قائد حتى يضع ثقته به ويصوت له، هناك نوعين من القادة الاول يشترك في الانتخابات والثاني لا يشترك في الانتخابات.
النوع الأول يتم انتخابه من جمهوره لشخصة كما في دولة القانون والعراقية والفتح والنصر والقوائم السنية ويحصد اعلى اصوات قائمته اما النوع الثاني فهو صاحب توجيه يأتمر جمهوره بامره لانتخاب الشخصيات التي يريد لها الفوز ضمن قائمته كما الحال في تيار الحكمة والتيار الصدري.
مما ذكر اعلاه نأتي الان الى بقية المرشحين الذي يتسابقون في نيل ثقة احد القادة على ان يضمه ضمن قائمته الانتخابية ليحظى باصوات قائد القائمة الدسمة التي تهبط علية اذا حصد اصوات اعلى من بقية اقرانه في نفس القائمة والتي لا تؤهله للفوز اذ ما رشح منفرد.
في كل الانتخابات السابقة كان المرشحين الأذكياء يختصون بمنطقة او قرية ريفية ويقدمون لها خدماتهم ضمن المحافظة تبليط او فرش سبيس اوتعينات عقود املا في الحصول على ٤ او ٣ الف صوت وهو الحد الاعلى لكسب المرتبة الثانية او الثالثة بعد اصوات رئيس القائمة او اصوات القائمة حصرا للمحافظات الاخرى التي قد تتجاوز ١٠٠ الف صوت وطبعا هؤلاء المرشحين ان كانوا اعضاء برلمان سوف يستخدمون موارد الدولة والياتها لدعمهم شخصيا ولا اتكلم عن الجدد الذين ياملون الوصول الى قبة مجلس النواب العراقي دون سلطة حالية.
في الفترة الاخيرة ومع اعلان موعد الانتخابات المبكرة وقانون الانتخابات الجديد الذي يعتبر القضاء محطة انتخابية واحدة.
نرى ان الكثير من اعضاء مجلس النواب الحالين وبحجة تطبيق الدور الرقابي قد قسموا العراق على انفسهم وجلسوا في بنايات قائماقمية الاقضية والنواحي لاستخدام موارد الدولة كدعاية انتخابية لتقديم خدمات الى سكان تلك الاقضية والنواحي فاذا قدم قائمقام القضاء او الناحية الخدمة سجل لحساب النائب واذا لم يقدم خدمة لعدم توفر المواد والتخصيصات نال هجوم اعلامي وكتب استداع برلمانية ومحاسبته واقالته من المنصب من قبل النائب وكلا الحالتين يصبح النائب بطل في اعين سكان القضاء.
لذلك من الواجب علينا ان نسلط الضوء على ما يحدث في كيفية سحب الناخب نحو التصويت لصالح الفاسدين بحجة انهم قدموا خدمات نوعية الى الناس علما ان دورهم رقابي فقط ولا يصرفون شيء من جيوبهم بل احيانا يبتزون مسؤولي الاقضية والنواحي ماليا حتى لا يسببوا لهم مشاكل وظيفية وكله على حساب الخدمات المدنية للمواطنين.
