الاولى نيوز / بغداد
دعا عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان ثامر الشمري الى مراجعة بعض فقرات قانون المساءلة والعدالة، واعادة النظر بتطبيق فقراته.
وقال الشمري في بيان اليوم” ان بعض فقرات قانون المساءلة والعدالة يتنافى مع المادة (٢٣) أولاً وثانيا من الدستور العراقي، وهو من القوانين الانتقالية التي يفترض ان يعاد النظر ببعض فقراته حيث الغاية من القانون هي اجتثاث فكر حزب البعث ومجرميه وليس التعرض لحقوق المواطنين الابرياء”.
وطالب بحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم من اقارب المشمولين بهذا القانون والتعامل مع جميع ابناء الشعب العراقي تحت عنوان حقوق المواطنة والحريات العامة المصونة بموجب الدستور.
واشار الشمري الى ان “هنالك أمثلة لدول عديدة مرت بنفس ظروف العراق ، الا انها في النهاية تجاوزت تلك المرحلة واستطاعت التعامل مع مواطنيها بصورة عادلة كونهم ابناء البلد ، والدولة هي الراعية لهم ولحقوقهم وممتلكاتهم الخاصة والعامة”.
