عضو بالامن النيابية ان الخدمة الالزاميةسيوفر فرص عمل للشباب

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية علي جبار، اليوم الأربعاء، أن قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في حال تم إقراره سيوفر المزيد من فرص العمل للعاطلين، مؤكداً عدم وجود أي حوار مع الحكومة بشأن إقرار القانون.

وقال جبار في حديث لـ (الاولى نيوز)، إن “إقرار قانون الخدمة العسكرية الالزامية لا يتعلق بالإرادة السياسية، خصوصاً أن الارادة السياسية تطمح إلى أن تكون هناك فرص عمل للشباب العاطلين، وهذا القانون إذا اُقر يوفر الكثير من الفرص”.

وأضاف قائلاً: “يجب بيان أسباب إقرار قانون الخدمة العسكرية الالزامية، فهل هدفه توفير فرص عمل لأكبر عدد ممكن من الشباب، لا يمكن إجبار المواطن على الخدمة الإلزامية، فهذا الامر ربما ينافي النظام الديمقراطي وحرية التعبير”.

وأوضح عضو اللجنة، أنه “حتى الآن لا يوجد أي حوار ونقاش حقيقي بين الحكومة العراقية ومجلس النواب، بشأن قانون الخدمة العسكرية الالزامية، وفي الأيام المقبلة سيكون هناك لقاء مع وزير الدفاع العراقي لغرض مناقشة هذا القانون”.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، قد كشف، الأحد (16 آب 2020)، عن مصير مشروع قانون التجنيد الالزامي، فيما أكد وجود قوى سياسية ترفضه لأسباب طائفية.

وقال العزاوي في حديث لـ(الاولى نيوز)، إن “لجنة الامن النيابية قدمت مقترح مشروع قانون التجنيد الالزامي إلى الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي على امل عرضه على مجلس الوزراء والتصويت عليه، لكن هذا لم يحصل، الامر الذي دفعنا  لمفاتحة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، وبانتظار حسمه او اعادته الى مجلس النواب”.

واضاف أن “قانون التجنيد الالزامي في حال وصوله الى مجلس النواب سيجري التصويت عليه لوجود دعم نيابي له من قبل اغلب الاعضاء نظرا لإيجابياته الكثيرة، والتي من ابزرها القضاء على الطائفية واعطاء صورة واضحة للشباب العراقي عن جغرافية بلدهم، فضلا عن دوره في امتصاص البطالة وتوفير مصادر مالية للشباب”.

واشار العزاوي إلى أن “المعضلة الوحيدة التي تواجه القانون هي وجود قوى ترى في الطائفية المقيتة بيئة تسمح ببقائها، وترى أن التجنيد سيلغي الطائفية وينهي وجودها”.