الاولى نيوز / بغداد
أبدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف استغرابها من الأصوات المعترضة على مصادرة أملاك وأموال النظام السابق، مؤكدة أنه كان بإمكان المعترضين أن يمنعوا تشريع هذا القانون داخل مجلس النواب لو كانوا حقاً يكترثون لأمر الفئة المشمولة به .
وقالت في بيان اليوم، أنه :” مع اقتراب موعد الانتخابات تتصاعد الأصوات المزايدة على القضايا التي قد تنفعها كدعاية انتخابية، ومن بينها الاعتراض على مصادرة أموال وأملاك أركان النظام السابق بحجة أنها تعرقل المصالحة الوطنية أو أنها عقاب جماعي أو غير ذلك “.
وأوضحت نصيف :” ان هذا القانون تم تشريعه في مجلس النواب، والتعليمات بخصوصه جاءت من مجلس الوزراء، فأين كان هؤلاء المزايدون الذين يستغلون الموضوع اليوم للاستفادة منه في حملاتهم الانتخابية عندما تم تشريعه؟ ولماذا لم يمنعوا تشريعه في مجلس النواب رغم كونهم فاعلين ومؤثرين في قرارات المجلس؟”.
وأضافت :” إذا كان هؤلاء حريصين حقاً على عدم إلحاق الضرر بأية فئة من فئات الشعب العراقي فلماذا سعوا بالأمس الى استثناء صالح المطلك وظافر العاني فقط من المساءلة والعدالة وتركوا جيوشاً من المجتثين وراءهم ولم يلتفتوا لهم بعد ان ضمنوا تحقيق مصالحهم الشخصية ؟ ” ، مبينة :” ان هذه المزايدات لم تعد لها سوق رائجة اليوم، فالشارع العراقي بات يدرك جيداً المغزى من وراء الضجة المفتعلة حول مثل هكذا قضايا في وسائل الاعلام قبل الانتخابات “.
