المساءلة والعدالة تنجز القوائم الخاصة بالمشمولين بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق

الاولى نيوز / بغداد

أنجزت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة تدقيق اسماء المشمولين بالقانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧ الخاص بحجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق.

وذكر بيان للهيئة اليوم ان” القانون يتضمن مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من:اولا: صدام حسين المجيد رئيس النظام السابق واولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم.

ثانيا: الأشخاص الواردة أسماؤهم في نص القانون أعلاه بالقائمة التي تبدأ بإسم ( ١- عبدحميد محمود الخطاب التكريتي وتنتهي بإسم ٥٢- خميس سرحان المحمود) وذلك وفقا للمادة -١- منه.

وفيما يخص حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة فقد نصت المادة -٣- من هذا القانون على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من:

١- المحافظين

٢- من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل

٣- من كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات ، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام) حيث بلغ عدد المشمولين بالحجز ٤٢٥٧ .

ويمكن الاطلاع على قوائم الأسماء المشمولة بالقانون أعلاه عن طريق زيارة الموقع الرسمي للهيئة.

ونوَّهت الهيئة الى ان “من حق المشمولين باجراءات الحجز تقديم الطلبات الى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبت بمصير الاموال المحجوزة كما نص عليها القانون أعلاه”.

وتأتي إجراءات الهيئة في هذا الصدد وفقاً لاحكام المادة -٥- من القانون المذكور علما ان الهيئة ستزود الجهات ذات العلاقة بقوائم الأسماء.

وكان رئيس لجنة المصالحة والمساءلة النيابية هشام السهيل اعلن في الاول من الشهر الحالي رفع الحجز عن ممتلكات واموال الالاف من منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية والحزبية في النظام السابق “.

وقال لوكالة /نينا/ للانباء ان” اللجنة اكملت امس الاسماء وتم رفعها للدوائر المعنية مشيرا الى انه تم الابقاء على حجز اموال وممتلكات 4354 من مسؤولي النظام السابق والبقية والذي يبلغ عددهم اكثر من هذا الرقم باضعاف من اليوم احرار بالتصرف في ممتلكاتهم واموالهم “.

واضاف السهيل ان” المشمولين باجراءات الابقاء على الحجز هم العمداء في الاجهزة الامنية فما فوق واعضاء الفروع فما فوق والمحافظون والذين عملوا بالاجهزة التحقيقية في الاجهزة الامنية “.

واوضح ان” على المشمولين بالحجز مراجعة اللجنة المختصة التي ستشكل بالامانة العامة لمجلس الوزراء للتحقق من اموالهم هل هي مشروعة فتعطى لهم او غير مشروعة فيتم مصادرتها”.