المرأة النيابية تحدد موعد وصول قانون العنف الأسري إلى البرلمان
أكدت لجنة المرأة والطفل النيابية، الجمعة، أن قانون العنف الأسري سيصل إلى مجلس النواب قريباً، فيما أشارت إلى أن القانون يحتوي على بعض الفقرات التي تحتاج إلى تعديل.
وقالت رئيس اللجنة، ميسون الساعدي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “قانون العنف الأسري مهم جداً، لأنه يحمي المجتمع، ولم يصوت عليه لثلاث دورات”، مبينة أن “للقانون نسختين، نسخة من رئاسة الجمهورية، والأخرى من رئاسة الوزراء”.
وأضافت الساعدي، أن “القانون صُوت عليه في مجلس الوزراء، ونحن بانتظار وصوله إلى مجلس النواب”، مرجحة وصول القانون إلى مجلس النواب “خلال الشهر المقبل”.
وأوضحت، أن “القانون يحتوي على بعض الفقرات التي تحتاج إلى إعادة دراستها دراسة ثانية، وتعديلها ضمن القانون، ومنها تعريف العنف كمصطلح إضافة إلى نقاط أخرى” مبينة أن “هناك فريقين في مجلس النواب، الأول رافض للقانون رفضاً قطعياً، والآخر يرفض بعض فقراته، لذلك يجب أن يُعدل قبل التصويت عليه”.
وأكدت، أن “تعديل قانون العنف الأسري ليس بالأمر الهين، فهو يحتاج إلى حضور لجنة المرأة التي هي المعني الأول بالقانون، ولجنة القانونية النيابية، ولجنة حقوق الإنسان، وممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وممثلين من القضاء، ومنظمات المجتمع المدني بنوعيها العلمانية والإسلامية، فضلاً عن حضور ممثلين من مديرية حماية الأسرة والطفولة في وزارة الداخلية، والشرطة المجتمعية، ويجب أن تكون هناك ورشات وعدة جلسات للوصول إلى صيغة نهائية للقانون”.
واستبعدت “إقرار القانون خلال الفترة المقبلة، لأنه بحاجة إلى تخطي عدة مراحل في التعديل حتى يحظى بمقبولية واسعة من مختلف الجهات، من أجل مناقشته في مجلس النواب والتصويت عليه”.
