يجب ترتيب الأمور في البنك المركزي أيضا

بقلم: مهدي قاسم

بعد السيطرة شبه الكاملة على منافذ الحدود الجمركية ــ و التي طالما طالبنا بها منذ سنوات لعلمنا بمدى أهمية هذا المصدر المالي الضخم لخزينة الدولةـ وقد رأينا النتائج الإيجابية والوفرة المالية لتلك السيطرة الحكومية بعد مرور شهر واحد فقط ، حيث بلغت الإيرادات 500 مليار دينار حسب البيان الرسمي للجيش!ــ ــ كخطوة حسنة ومدعاة راحة للشارع العراقي ، وفي نفس الوقت تُسجَّل نقطة إيجابية لحكومة مصطفى الكاظمي كإجراء مهم لفرض هيبة الدولة والقانون ، وهو الأمر الذي يدعونا إلى دعوة الحكومة إلى التشمم حول البنك المركزي العراقي وبين أقبيته و دهاليزه و أروقته الغامضة وملفاته المالية المتكدسة لمعرفة حجم الفساد القائم هناك ، و ماذا جرى و يجري هناك من عمليات تحويلات مالية هائلة وضخمة متواصلة منذ سنوات طويلة مصحوبة بتلاعبات ومضاربات مالية من خلال تبادل وشراء العملة وعمليات غسيل المال وتبيضه و من ثم تهريبه إلى الخارج نظيفا ، مشرعنا ، كانما حصل عليه ” مالكه ” بعرق الجبين !!..و المثير للشك و الريبة أكثر فأكثر هو :ــ عدم اقتراب أحد من البنك المركزي للنبش في فساده ، لا من قبل ديوان الرقابة المالية ولا من قبل لجنة النزاهة أو جهات رسمية أخرى ..لماذا يا ترى ؟فهل لأن هؤلاء ــ ربما ــ يخشون من أنهم لا يستطيعون تبييض أموالهم المسروقة عبر البنك المركزي أو مصارف أخرى ذات ارتباط ؟ أم ماذا ؟ .رب أحدهم سيقول أن البنك المركزي مؤسسة مالية مستقلة !..حتى ولو ! ..لأنه ليس الفاتيكان ..أنما مؤسسة مالية رسمية تابعة للدولة العراقية ..أم هل ينبغي السكوت والتفرج إلى أن يُهرَّب من يُهرَّب أمواله المسروقة الطائلة أم يهرب من يهرب من أمام العدالة قبل فوات الأوان ؟..لذا فنحن نفترض ـــ و افتراضنا ليس بلا أساس ـــ إنه لو جرت عملية تفتيش وتدقيق في فساد البنك المركزي من قبل محاسبين وخبراء ماليين مستقلين لسوف تشتعل رؤوسنا شيبا من حجم وضخامة هذا الفساد !..