النزاهة البرلمانية تتحدث عن (ملفات مكدسة ) في الوزارات وتحدد آلية لحلها

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جواد حمدان، الاثنين (17 آب 2020)، عن وجود ملفات مكدسة في الوزارات برزت بعد الغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وقال حمدان ،ان “لجنة النزاهة وأعضاءها احالوا عشرات الملفات الى هيئة النزاهة وقاضي التحقيق والادعاء العام خلال 2020”.

وأضاف، أنه “احال بشكل  شخصي 15 ملف خاص بمختلف الوزارات ومنها النفط والنقل”، لافتا الى ان “النزاهة بعثت بكتب رسمية  بأنه تم احالة تلك الملفات الى قضاة التحقيق”.

وأوضح حمدان أن “حجم الملفات كبير لايتناسب مع امكانيات لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة خاصة بعد الغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات ما ادى الى تكدس الملفات في الوزارات”.

وأكد على “ضرورة ان تتحول لجنة النزاهة الى دائرة تتضمن مختصين في المحاسبة والادارة والقانون من اجل فتح كل الملفات لان بعضها يحتاج الى اشهر لاستكمال كل الاجراءات وإجراء عمليات الاستجواب”، مبيناً أن “العمل يحتاج الى امكانية مؤسسة وليس لجنة في مجلس النواب”.