نائب: 89% من مواطني اقليم كردستان يتقاضون رواتب من الحكومة الاتحادية
أكد النائب حسن سالم، الاحد، ان موافقة الحكومة الاتحادية الى ارسال مبلغ 320 مليار دينار الى اقليم كردستان استهتار باموال الشعب العراقي وضرب الدستور عرض الحائط، فيما اشار الى ان ما نسبته 89% من سكان الاقليم يتقاضون رواتب.
وقال سالم في بيان تلقت ( الاولى نيوز ) نسخة منه، ان”موافقة الحكومة الاتحادية على ارسال مبلغ 320 مليار دينار الى حكومة الاقليم استهتار باموال الشعب العراقي وضرب الدستور عرض الحائط”.
واضاف، ان”%89 من سكان كردستان يتقاضون رواتب اي ان الاقليم يتسلم رواتبا لـ(2،146،396) اضافة الى وجود (1،611،0،73) متقاعدا ورواتب رعاية اجتماعية لـ (869،821) وهذا يعني ان الاقليم وحده يستلم %60 من مجموع موازنة الرواتب في العراق والتي تبلغ ثما ملايين ومائة وسبع وستون الفا واربعمائة واحد عشر شخص يتقاضون رواتب من الدولة العراقية في عموم محافظات العراق”.
واشار الى، ان”الرواتب التي يتقاضاها موظفي الاقليم قياساً بنسبة السكان في الاقليم بما نسبته ٨٩ ٪ بالمائة من مجموع السكان الكلي في الاقليم فقط (اربيل ٣٩٪ السليمانية ١٨٪ ، دهوك ١٣٪) دون بقية الاكراد في بقية المحافظات الاخرى (كركوك ،ديالى ، بغداد ، واسط)!!! وهذا مخالف وبشكل صريح للحقيقة ومجافٍ لها، إذ لا يعقل أن لا يوجد متوفين ولا يوجد أطفال ولا يوجد كسبة ولامزدوجي رواتب ولايوجد مواطنين خارج العراق من القومية الكردية ولايوجد تجار اواثرياء وغيرهم من شرائح المجتمع الاخرى واغلب هذه الاموال تذهب الى العائلة الحاكمة في الاقليم على حساب الشعب الكردي وموظفي الاقليم المطالب برواتبه”.
وبين، انه”كان الاولى بالكاظمي ان يطلب من الاقليم الايفاء بالديون التي بذمته وتصدير النفط عن طريق شركة سومو وتسليم ايرادات المنافذ والجمارك وتدقيق بيانات الموظفين والمتقاعدين والشرائح الاخرى في الاقليم من قبل ديون الرقابة المالية والتي لاتسمح حكومة الاقليم بهذا الاجراء قبل ان يهب اموال الشعب العراقي الذي يعاني من فقر وجوع وازمة اقتصادية وخصوصا محافظات الوسط والجنوب”، داعيا اللجنة المالية النيابية الى”ايقاف تسليم هذا الاموال وعقد جلسة لاستضافة الكاظمي”
