عضو بالقانونية النيابية تدعو لحسم طريقة تحديد الكتلة الأكبر قبل الانتخابات المبكرة
دعت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، الماس فاضل، الأحد (16 آب 2020)، لحسم الجدل بشأن طريقة تحديد ملامح الكتلة الاكبر قبل إجراء الانتخابات المبكرة.
وقالت فاضل ، إن “هنالك مسارين لحسم الجدل بشأن تحديد ملامح الكتلة الأكبر قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة التي حددت في حزيران المقبل”.
وأضافت، أن “الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها ترشيح رئيس مجلس الوزراء، يجب أن يتعاون الجميع على تحديد ملامحها قبيل إجراء الانتخابات المبكرة لتفادي تكرار المشاكل والمناكفات التي حصلت بسببها”.
وتابعت فاضل، أن “المسار الاول لحسم هذا الملف، العدول بقرار المحكمة الاتحادية في حال اكتمال نصابها، اما المسار الثاني فيكون عبر وضع هذه الاشكالية ضمن قانون الانتخابات الجديد”، مشددة على “ضرورة تجاوز هذه الإشكالات إذا كانت هناك نية جادة لإجراء الانتخابات المبكرة”.
وكانت وكالة ( الاولى نيوز )، الإخبارية، حصلت الاحد 22 كانون الأول 2019، على وثائق صادرة من رئاسة الجمهورية تضمنت كتاباً مرسلاً من قبلها الى رئاسة البرلمان بشأن تحديد الكتلة الأكبر.
وجاء في الوثائق التي حملت توقيع رئيس الجمهورية، برهم صالح والصادرة بتاريخ 22- 12-2019، والموجهة الى رئاسة مجلس النواب، ان امام رئاسة الجمهورية ثلاث مخاطبات بخصوص تكليف مرشح رئاسة الوزراء.
هذا وبينت رئاسة الجمهورية ان امامها ثلاث مخاطبات بشأن الكتلة الأكبر، وهم كل الأولى “هي التي أشار اليها كتابكم المرقمين (ر.م 1338)، في 16/12/2019، و2535 في 2/10/2019، الذي يبين ان الكتلة الأكبر هي التي كلفت عادل عبدالمهدي.
والثانية: قدم طلب من تحالف البناء الى رئاسة الجمهورية، كتاب (بلا)، في 18/12/2019، التي اشارت فيه الى انها الكتلة النيابية الأكثر عددا ًوقدمت مرشحها لتشكيل مجلس الوزراء الدكتور قصي عبدالوهاب السهيل.
الثالثة: الطلب المقدم من تحالف سائرون، التي اشارت بموجب كتابها الموجهة الى رئاسة الجمهورية، ذي العدد (ت/س/181)، في 3/12/2019، هي ان تحالف سائرون هو الكتلة الأكبر بناء على انتخابات 2018، وهي الكتلة المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة؟
وأضافت الوثائق “كما قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، والبالغ عددهم (174) نائباً، قدموا طلباً الى رئاسة الجمهورية محال الينا بموجب كتاب مكتب النائب الأول رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16/ 12/2019،
وتابعت رئاسة الجمهورية في خطابها الموجهة للبرلمان بحسب الوثائق، انه في ظل “هذا الظرف العصيب الذي يمر به وطننا، يستوجب منا الدقة، في التعامل مع الاستحقاقات الدستورية والوطنية، وبما يضمن الحفاظ على وحدته وسلامة ابناءه”.
وجاء في الوثائق ايضاً، “وبناء على ما تقدم وفي ضوء السياقات البرلمانية المعمول بها، نرجو بيان رأيكم عن الكتلة الأكثر عدداً والمعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء”.
