نائب يطرح شروطاً قد تدفع الناخبين لمقاطعة الانتخابات المبكرة
قال عضو مجلس النواب العراقي، باسم خشان، الأحد (16 آب 2020)، إنه لا توجد أي ضمانات على عدم التلاعب بنتائج الانتخابات المبكرة المرتقبة، مبيناً أن فقدان ضمان الشفافية سيدفع الشعب إلى مقاطعتها كما حصل في انتخابات 2018.
وذكر خشان أنه “حتى الساعة، لا توجد أي ضمانات على عدم التلاعب وتزوير الانتخابات المبكرة، خصوصاً أن الأوضاع الحالية غير مهيأة للانتخابات، مع وجود السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة”.
وبين، أن “عدم وجود ضمانات حقيقية لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وحرة وتراعي المعايير المهنية الدولية، سوف يدفع الشعب العراقي إلى مقاطعة المشاركة فيها، كما جرى في انتخابات 2018”.
وشددَ مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي، في وقت سابق اليوم الأحد (16 آب 2020)، على أهمية الدور الذي تضطلع به شبكات المراقبة الوطنية والدولية في ضمان نجاح الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة.
وقال الهنداوي، في تصريح صحفي، إن “الانتخابات يجب ان تعكس مبادئ الدستور الذي ينص على الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة”، مبيناً أن “المراقبة الوطنية والدولية السليمة للانتخابات الجديرة بالثقة والقائمة على أساس القوانين العراقية تعزز احترام المجتمع الدولي لبلدنا وتشجعه على تقديم الدعم والمساعدة له في مجالات التنمية والاستقرار”.
واضاف، أنه “من اللازم تطبيق قرارات واجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحظر التلاعب في بطاقة الناخب وضمان تنفيذ القانون والاجراءات وعدم التهاون فيها والالتزام التام بها لانجاح العملية الانتخابية”.
وحدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الشهر الماضي، (31 تموز 2020)، موعد 6 حزيران من العام القادم لإجراء الانتخابات المبكرة.
