عضو بحزب بارزاني: وصلنا الى طريق مسدود مع بغداد بشأن الملفات العالقة
نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، اليوم الجمعة، وجود قرار بزيارة وفد كردي إلى العاصمة بغداد، الأسبوع المقبل، للتباحث بشأن الملفات العالقة، فيما أشار إلى أن أربيل وصلت إلى “طريق مسدود” مع بغداد.
وقال عماد باجلان، إنه “حتى اليوم، لا يوجد أي معلومات بشأن زيارة وفد كردي تفاوضي إلى العاصمة بغداد خلال الأسبوع المقبل”، مبينا أن “الاسبوع المقبل سيشهد عقد جلسة لمجلس وزراء الاقليم سيحدد خلالها زيارة الوفد من عدمه، وبحث الية وكيفية توفير وصرف رواتب موظفي كردستان”.
وأضاف باجلان: “يبدو أننا وصلنا إلى طريق مسدود مع بغداد، وذلك على الرغم من قبولنا بكل شروط الحكومة الاتحادية، لكن بغداد ترفض حل المشاكل أو فتح علاقات جديدة وارسال مستحقات الاقليم المالية والرواتب”.
ودعا النائب عن تيار الحكمة، حسن فدعم، اليوم الجمعة، إلى استخدام ذات الاجراءات التي اتبعتها حكومة رئيس مجلس الوزراء الاسبق حيدر العبادي في مواجهة خروقات اقليم كردستان للقوانين والدستور.
وقال فدعم في حديث خص به (الاولى نيوز )، إن “هناك فرصة كبيرة أمام حكومة إقليم كردستان لإثبات حسن نيته وإذا لم يستجيب لشروط بغداد هناك وسائل ضغط قانونية ودستورية كبيرة جدا، مارستها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي”.
وأضاف أن “حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بامكانه احراج حكومة الاقليم من خلال اتخاذ ذات الخطوات القانونية في سبيل ضمان وصول رواتب الاقليم بشافية تامة وحمايتهم من جشع الفاسدين”.
وبين أن “حكومة كردستان الآن محرجة أمام شعبها لانها منذ سنوات تاخذ الاموال من الحكومة الاتحادية وتذهب الى جيوب الفاسدين والاحزاب والقيادات الفاسدة، ويخدعون ابناء الاقليم على أن بغداد لم ترسل رواتبهم”.
وأعرب رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مسرور بارزاني، في وقت سابق عن أمله التوصل إلى اتفاق “متوازن” مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بشأن الخلافات العالقة بينهما منذ سنوات.
وقال بارزاني: إن “المحادثات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مستمرة”، مبديا استعداد حكومته “للإيفاء بما عليها من التزامات دستورية مقابل تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية للإقليم، لا سيما وأن هناك عددا من المقترحات التي تهدف إلى التوصل لاتفاق”.
وأردف: “نأمل وفي أقرب فرصة أن تتمخض تلك المباحثات عن اتفاق متوازن تراعى فيه مصلحة الجانبين”.
وتوجد ملفات عالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليمية أربيل منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين.
