صالح يصدر بيانا بشأن مباحثات الحكومة الاتحادية والإقليم
اصدر رئيس الجمهورية برهم صالح ، الخميس، بيانا بشأن مباحثات الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، فيما شدد على بدء سلسلة اتصالات لاعادة الامور الى نصابها.
وذكرت رئاسة الجمهورية في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز)، ان” صالح تابع ردود الفعل الرسمية من حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية ا
لاتحادية، بشأن نتائج المباحثات المتواصلة بين الطرفين منذ نحو شهرين للتوصل إلى تسوية مالية تسمح بإطلاق الدفعات المالية من موازنة الإقليم”.
وأكّد صالح، أنه”كان داعماً ومتابعاً بشكل مستمر لمجريات المباحثات للتوصل إلى تسوية قانونية عادلة لهذا الموضوع، وأن الكثير من العقبات تم تذليلها خلال الأيام الأخيرة عبر الحوار”.
وأعرب رئيس الجمهورية، عن”استغرابه من ظهور علامات التشنج في بيانات إعلامية لا تعكس واقعاً حقيقة المباحثات التي كان من المؤمّل
أن تنتهي إلى اتفاق قبل نهاية الاسبوع الحالي يمثل حلاً عادلاً وقانونياً يحفظ حقوق الشعب العراقي،
ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان”.
وأشار إلى”دعمه منذ البداية للتوصل إلى تسوية تضمن وصول أموال الموازنة الاتحادية وموارد الإقليم إلى مستحقيها
من مواطني الإقليم وبالتأكيد على اعتماد مبدأ الشفافية والمصارحة وتبنّي السياقات القانونية السليمة التي لا تترك مجالاً للفساد أو التلاعب”.
ولفت إلى، أن”تأمين رواتب المواطنين العراقيين، ومن ضمنهم مواطنو الإقليم، حقٌ دستوري
وأن على السلطات المعنية تأمين هذا الحق وعدم ارتهانه لاعتبارات سياسية أو مصالح ذاتية غير شرعية و غير قانونية”.
وأكد، أن”تأثير الخلافات المستمرة بشأن المواضيع المالية بين بغداد وأربيل على استحقاقات مواطني إقليم كردستان القانونية هو أمرٌ مرفوض،
ويجب تدارك المعاناة الخطيرة لمواطني الإقليم نتيجة الأزمة الحالية”، داعياً إلى”العودة لطاولة المباحثات بأسرع وقت،
وأن يتم تقديم مصلحة المواطنين على المصالح الذاتية أو السياسية”.
وشدّد على”بدء سلسلة اتصالات لمحاصرة هذه الأزمة المستجدة، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني حفاظاً على الصالح العام
