حكومة تونسية بلا إخوان.. شرط “الدستوري الحر” لمنح الثقة

في إطار المشاورات التي يجريها رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، اشترط حزب “الدستوري الحر” حكومة خالية من الإخوان مقابل دعمه الحكومة القادمة.

وبعد لقاء جمعها برئيس الوزراء المكلف، قالت رئيسة الحزب عبير موسي، إن شرط تصويت كتلتها البرلمانية على حكومة هشام المشيشي هو عدم تضمنها لأية مشاركة إخوانية من قريب أو من بعيد.وأضافت موسي، في تصريحات إعلامية، أن “مبدأ الذهاب إلى حكومة مستقلين يجب أن يكون فعليًا من أجل فتح الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالقة.

وأشارت إلى أنها طرحت على رئيس الحكومة المكلف ضرورة التفكير في تغيير النظام السياسي والدفع باتجاه دستور جديد يقطع مع دستور سنة 2014، الذي ساهمت حركة النهضة الإخوانية في صياغته.ورأت أنه يجب على المشيشي، الذهاب إلى حكومة مصغرة، تتكون من أقطاب وزارية تعمل على النهوض بالدعائم الأساسية للدولة المدنية وإنقاذ قطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والمواصلات.

وأكدت النائبة والمحامية، أن نهوض البلاد “لا يكون إلا بالقطع مع الإخوان والإسلام السياسي الذي ضرب دعائم الدولة وخرّب كل مكتسباتها”، محذرة من اختراق إخواني للحكومة بشخصيات مستقلة.وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها موسي في المشاورات الحكومية، منذ انتخابات 2019، حيث تغيبت عن الحبيب الجملي، وإلياس الفخفاخ لتضمنهما وزراء من الإخوان.