الغارديان تنتقد زيارة ولي العهد السعودي لبريطانيا: انتهك حقوق الإنسان

الاولى نيوز / بغداد

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، الجمعة، تقريرا أوضحت فيه رؤيتها من زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان المرتقبة لبريطانيا، مشيرة إلى أن صاحب الـ32 عاماً يسيطر على مملكةٍ، يُعتبَر فيها الجَلْد والتعذيب والحكومة المركزية غير المنتخبة هي المُؤسِّسة للمجتمع.

وذكرت “الغادريان” إنه، “من المتوقع أن تستقبل رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للبلاد، الأمير محمد بن سلمان، في مكتب رئيسة الوزراء بـ(داوننغ ستريت) في الأسابيع المقبلة”.

وأضافت الصحيفة، انه “لا عجب أنَّ هناك حملة لإيقاف تلك الزيارة. فقد روَّج ولي العهد لنفسه باعتباره مُصلِحاً ليبرالياً سمح للنساء بقيادة السيارات، ومشاهدة مباريات كرة القدم، والغناء على المسارح. كل هذه أشياءٌ محل ترحيب، لكنَّها مجرد خطوات صغيرة للأمام في بلدٍ، لا تستطيع فيه المرأة الزواج أو الطلاق أو السفر أو الحصول على وظيفة أو إجراء عملية جراحية دون إذن وليِّها الذكر”.

وأشارت الصحيفة الى انه “على تيريزا ماي، باعتبارها زعيمةً لبلادها، أن تأمل استخدام قوة بلادها كقوة للخير. ولن تكون رغبة رئيسة الوزراء، حين تلتقى ولي العهد، متعلِّقة بشيءٍ سوى المصلحة الذاتية. ومن المؤسف خروج تقارير تفيد بأنَّ قواعد مدينة المال والأعمال في لندن يجري الالتفاف عليها؛ لضمان طرح جزء من شركة أرامكو السعودية يُقدَّر بـ100 مليار دولار”.

وعن الحرب في اليمن، قالت الصحيفة البريطانية، إن “هذه الحرب الدائرة، التي كانت إحدى بنات أفكار بن سلمان، أصبحت الآن واحدةً من أسوأ الأزمات الإنسانية من صنع البشر في العالم. وهي الحرب التي، وللأسف تُقدِّم فيها الأسلحة البريطانية والجنود البريطانيون الدعم لإطالة أمد الحرب وزيادة المعاناة البشرية. وتبلغ مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية 200 مليون جنيه إسترليني (285 مليون دولار تقريباً) شهرياً، وهو الشيء الذي يبدو أنَّه يؤثِّر في عقل ماي أكثر من وفيات الأطفال في المناطق البعيدة”.

ودعت الصحيفة، الحكومة البريطانية على ألّا تتاجر بمبادئها وقيمها. وقالت، انه “من الواضح أنَّ حملة ولي العهد ضد الفساد تتعلَّق باستهداف منافسيه الملكيِّين أكثر من الفساد. ويُسلِّط التوطيد الشرس للسلطة الضوء على عدم تسامح النظام السعودي مع معارضيه”.

وأكدت أنه “يجب في (داوننغ ستريت) قراءة التقرير الذي أعدّه كين ماكدونالد، المدعي العام البريطاني السابق والمحامي البارز الآخر في مجال حقوق الإنسان، بشأن موجة الإخفاءات القسرية لنشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين ورجال الدين في السعودية”.

وتتمتَّع كلٌ من بريطانيا والسعودية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويراجع المجلس هذه السنة، سجل حقوق الإنسان الخاص بتلك الأخيرة.

وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة، إنه “على ماي أن تثير مع ولي العهد قضية حرية التعبير، حتى لو كان منح دروس في هذه المسألة أمراً مزعجاً”