الإصلاحات ضرورة مُلحة لا إقتراض دون موازنة
انتقدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، الحكومة الحالية بالاخلال في وعودها بشأن تنفيذ الإصلاحات المالية، مشيرة إلى أن قرارها كان واضحا بعدم منح الحكومة أي نوع من الاقتراض، سواء كان داخليا أو خارجيا إذا لم تقدم الموازنة.
وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إنه “من المفترض أن تقدم الحكومة
ورقتها الإصلاحية الى البرلمان، وأن تعقد جلسة استثائية خلال الأسبوعين المقبلين”.
وأضاف الصفار، أن “اللجنة المالية تعمل على ورقة إصلاحية، ومن المفترض أن يكون هناك اجتماع مع الحكومة
لتوحيد الورقتين والخروج بورقة إصلاحية تنهض بالاقتصاد وتعظم من الايرادات وترشد النفقات للتخلص من القروض،
إذ إن الدولة بإمكانها السيطرة على مواردها بشكل صحيح”.وأوضح، ان “قانون الاقتراض خول الحكومة
اقتراض مبالغ تكفي لثلاثة شهور كرواتب للموظفين، ومع ارتفاع أسعار النفط يفترض أن تزداد واردات الدولة،
وعليه فإنه من المفترض أن يكون لدى الحكومة أموال لدفع الرواتب”، مؤكداً أنه “لا يوجد اقتراض خارجي،
وقانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان كان على مضض”.وتابع أن “اللجنة المالية قرارها واضح،
وهو أن لا تمنح الحكومة أي نوع من الاقتراض، سواء كان داخليا أو خارجيا إذا لم تقدم الموازنة،
وبالمقابل فإن الحكومة وعدت بأن تكون هناك إصلاحات، وتم منحها فترة 60 يوما، والى الآن لا يوجد جواب منها ”.
حيث ورقة الإصلاحات لم تصل حتى الآن او الموازنة.
