سياسيون: لا إصلاحات بلبنان في وجود حزب الله وحلفائه بالسلطة
أعادت زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى بيروت عقب كارثة انفجار بيروت، الحديث عن تشكيل حكومة جديدة، في ظل عجز حسان دياب على القيام بأي خطوات إصلاحية عملية من شأنها إنقاذ لبنان الغارق بأزماته.
فك العزلة وتطبيق الإصلاحات.. رسائل ماكرون من بيروت المنكوبة وبانتظار ما ستكون عليه تداعيات زيارة ماكرون الذي كان حاسما بطلباته للمسؤولين اللبنانيين بضرورة تغيير آلية العمل وتنفيذ الإصلاحات، يجمع الأفرقاء اللبنانيون على أن أي تغيير حكومي بوجود أو بسيطرة حزب الله والعهد المتمثل برئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر الذي يرأسه صهره النائب جبران باسيل، على السلطة لن يحقق أي شيء. إبعاد حزب الله النائب عن “اللقاء الديمقراطي” بلال عبدالله، قال في بيان اطلعت عليه (الاولى نيوز) : “اذا لم يتخذ قرار سياسي لإنقاذ البلد وإعادة انفتاحه على العالم من الفريق السياسي الحاكم المتمثل بالتيار الوطني الحر وحزب الله لإنقاذ البلد لن يكون هناك أي حل”.ورغم إصراره على التمسك بالأمل بالإنقاذ، يعبّر عبدالله عن تشاؤمه من إمكانية أي تغيير في سياسة هذا الفريق الذي لا يملك قراره إنما بيد المحور الذي ينتمي إليه وعلى رأسه إيران.
إعادة بناء الثقةالنائب عن “تيار المستقبل” محمد الحجار، قال لـ”العين الإخبارية” إن أبرز دعوات ماكرون كانت لتغيير آلية العمل والسياسة المتبعة في لبنان في إدارة الدولة واصفا لهجته بالقاسية والحازمة.وفيما يؤكد أن حكومة دياب اثببت فشلها وأنها غير قادرة على القيام بما هو مطلوب لإنقاذ البلد، يجد أن أي تغيير حكومي في الشكل لن يفيد إذا بقي عون وباسيل وحزب الله ممسكين بالقرارات في لبنان.كما ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لن يقبل بالعودة إلى رئاسة الحكومة في ظل سيطرة هؤلاء على السلطة.وأكد على أن “المطلوب اليوم إعادة بناء الثقة بين السلطة والناس واتخاذ قرارات سياسية جدية وجذرية، وبالتالي أي قرار بتغيير حكومي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على غرار الحكومات السابقة التي لطالما كان حزب الله وباسيل يعطلونها ويمسكون بقراراتها لن تجدي نفعا”.
وتابع: “رب ضارة نافعة، اليوم بعد الانفجار المأساوي، عاد المجتمع الدولي لينظر ويهتم بلبنان، وبات الموقف الدولي لصالحنا إنما يبقى أنه علينا القيام بدورنا لإنقاذ أنفسنا”.لا حلول ممكنةبدوره، قال مسؤول الإعلام في “حزب القوات” شارل جبور: “لا الحكومة الحالية ولا أي حكومة مقبلة، إذا كانت وحدة وطنية أو حيادية لن تخرج لبنان من أزمته باعتماد خريطة طريق إصلاحية ما دام فريق حزب الله وحلفاؤه ممسكين بزمام السلطة”.وأضاف: “لا أمل يرجى من أي تغيير مادام رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله ممسكين بزمام الأمور ومفاصل السلطة، مع هذا الفريق لا حلول ممكنة”.
وذكّر جبور بما قاله ماكرون ولطالما قاله المجتمع الدولي للبنان، مشددا على أهمية تطبيق الإصلاحات بغض النظر عن الجهة التي ستقوم بها”.وأوضح أن “الحكومات السياسية فشلت في لبنان خاصة وأن الفريق الممسك بالسلطة لا يزال هو نفسه ويتبع السياسة نفسها”.وينص الدستور اللبناني في الماد 69 على أن الحكومة تعتبر مستقيلة، اذا استقال رئيسها أو إذا فقدت (أي استقال) أكثر من ثلث أعضائها أو بوفاة رئيسها أو عند بدء ولاية جديدة لرئيس الجمهورية أو ولاية جديدة للبرلمان، كما عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي.
إصلاحات عاجلةوفي زيارة هي الأولى لمسؤول غربي إلى بيروت بعد الانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي، طالب الرئيس الفرنسي القادة اللبنانيين بإحداث “تغيير عميق” في أدائهم لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي والانقسامات السياسية.وقال في مؤتمر صحفي عقب عدة لقاءات مع ممثلين عن الأحزاب اللبنانية الرئيسية بينهم حزب الله وممثلي المجتمع المدني: “يجب إعادة بناء الثقة والأمل (…) وهذا لا يستعاد بين ليلة وضحاها، إنما يفترض إعادة بناء نظام سياسي جديد”.
وأضاف: “طلبت من كل المسؤولين السياسيين تحمل مسؤولياتهم”.وكشف ماكرون أن بلاده ستنظم مع أمريكا والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي مؤتمرا عالمياً لدعم اللبنانيين.وتابع الرئيس الفرنسي: “كنت صريحا مع القادة اللبنانيين وأنتظر منهم أجوبة شفافة على أسئلتي التي تناولت ميادين عدة، وسأعود إلى لبنان في الأول من سبتمبر/أيلول”.وأعلن أن أموال “مؤتمر سيدر” الذي عقد عام 2018 لمساعدة لبنان موجودة وهي بانتظار الإصلاحات في الكهرباء والمياه وكل المؤسسات ومكافحة الفساد.وأكد على ضروة إعادة بناء نظام سياسي جديد والتغيير الجذري مطلوب، مع تأكيده “لا نعطي شيكًا على بياض لسلطة فقدت ثقة شعبها”.
وقال إن هدف الزيارة كانت تقديم الدعم للشعب اللبناني ولبنان بعد انفجار بيروت، مشيراً إلى أن بلاده ” لن تترك لبنان أبداً”.وجاء انفجار بيروت ليعمق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ حوالي السنة، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود.ومنذ أكثر من شهرين، وبناء على طلب من لبنان، عقدت 17 جلسة تفاوض بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية، قبل أن يتمّ تعليق المفاوضات بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين لتقديراتهم إزاء خسائر الدولة المالية ورؤيتهم لكيفية بدء بالإصلاحات.ويشترط المجتمع الدولي على لبنان القيام بإصلاحات في البنى التحتية ومكافحة الفساد وتغيير هيكلية المصارف، من أجل تقديم الدعم.
