وزير الزراعة يوجّه بتشكيل لجنة بشأن نفوق الأسماك في هور الدلمج
وجّه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاثنين، بتشكيل لجنة للكشف عن أسباب نفوق الأسماك بهور الدلمج في محافظة الديوانية.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه ، إن “أحد المستثمرين من مربي الأسماك في (هور الدلمج مقاطعة ٢٥ وجزء من المقاطعة ٢٦) قدم شكوى بشأن وجود حالة نفوق للأسماك”، لافتا الى أن “حال ورود الشكوى وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بتشكيل لجنة برأسته وعضوية كل من مدير عام دائرة البيطرة ومدير زراعة الديوانية لغرض الكشف الموقعي على الأسماك النافقة في المقاطعتين أعلاه”.
وأضاف أن “اللجنة قامت على الفور بزيارة المنطقة المشار إليها بتاريخ ٣/ ٨ / ٢٠٢٠ برفقة كادر المستشفى البيطري في محافظة الديوانية ولاحظت اللجنة نفوق أعداد مختلفة الأنواع والأوزان من الأسماك الطافية على سطح المياه، فضلا عن كثرة الطحالب المغطية للمساحات المائية للهور”، مبينا أن “اللجنة قامت بإجراء الفحص العيني وإجراء الصفة التشريحية على عينات من الأسماك النافقة حديثا، مؤكدا على عدم وجود أية آفات موضوعية أو منتشرة على السطح الخارجي للأسماك والزعانف إضافة الى عدم وجود أية آفات أو تغير لوني في خياشيم الأسماك”.
وتابع أن “الصفة التشريحية بينت وجود اصفرار مع وجود بقع نزفية دقيقة منتشرة وواضحة ومختلفة الأحجام على سطح الكبد مما ولد لدى اللجنة اشتباه بتسمم الأسماك”، مشيرا الى “عدم ملاحظة أية تغيرات مرضية في باقي أحشاء الأسماك وبعد استيضاح الأمر من المستثمر ادعى أن حالة نفوق الأسماك قد تكون بسبب كثرة نبات القصب أو نتيجة مخلفات معمل السكر في محافظة بابل والتي تصب في النهر الثالث وبدوره يصب في هور الدلمج وهي المتسببة في هذا النفوق لأن فيها مواد كيمياوية”.
وأشار الى أن “الكوادر الطبية البيطرية أخذت نماذج (لغلاصم وکبد وطحال الأسماك النافقة)، إضافة الى نماذج (للمياه، وللطحالب) من مناطق مختلفة من المقاطعتين المذكورتين لأغراض الفحص المختبري والذي ستظهر نتائجه غدأ لأجل بيان أسباب النفوق مختبرياً”، مستدركا بأن “اللجنة أوصت بمفاتحة الجهات الأمنية المختصة بتوفير دوريات من الشرطة النهرية على امتداد المصب العام (النهر الثالث) مع التأكيد على متابعة المسافة الممتدة من شركة النفط الصينية إلى الطريق العام لتقاطع الشوملي والتي هي بطول (۳۰) كم مع التشديد على متابعة الأنهر الفرعية ضمن المنطقة المذكورة أعلاه کون هذه المقاطع خالية من المتابعة الأمنية”.
ولفت الى “ورود معلومات غير مؤكدة للجهات المختصة في محافظة الديوانية تؤكد وجود حالات للصيد غير القانوني (الصيد الجائر) والذي أدواته (المبيدات، والسموم، والكهرباء) وقد يكون السبب إحدى هذه الحالات، علما أن كميات الأسماك النافقة قليلة وعلى مساحات محدودة من مياه الهور”، مؤكدأ أن “الوزارة استنفرت كوادرها البيطرية كافة بغية درء أي إصابة قد تحدث للأسماك والوقوف على هذه الحالة وتدارك تداعياتها حفاظا على ثروتنا السمكية “.
