أمانة مجلس الوزراء تعلن التوصيات الخاصة بالمحاضرين والمعينين على الملاك المؤقت وبأجر يومي
اعلنت امانة مجلس الوزراء، الخميس، التوصيات الخاصة بالمحاضرين والمعينين على الملاك المؤقت أو بأجر يومي.
وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد، بحسب الوكالة الرسمية، إن “مجلس الوزراء، اقر توصيات اللجنة المؤلفة بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء، بشأن موضوع المحاضرين والمعينين على الملاك المؤقت أو بأجر يومي بأوامر إدارية رسمية دون وجود غطاء مالي، لتسديد رواتبهم في كل من وزارتي التربية والكهرباء”.
وأضاف أن “التوصيات الخاصة بالتربية نصت على قيام المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بمراجعة أسماء المحاضرين وتحديد حاجتهم الفعلية بحسب الإختصاص والشاغر، على وفق الضوابط المبلغة اليهم بموجب كتاب وزارةالتربية/ المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي وإعداد قاعدة بيانات متكاملة بذلك”.
وتابع أنه ” نصت أيضا شمول الذين تنطبق عليهم ضوابط تعيين المحاضرين بالوظيفة، ضمن درجات حركة الملاكات الحذف والاستحداث لكل مديرية عامة ستنشر لاحقا، ويراعى بذلك الحاجة الفعلية والاختصاص والأسبقية، إضافة إلى دراسة مقترح إحالة العدد المتبقي ممن لاتنطبق عليهم ضوابط إلقاء المحاضرات مع الذين يعملون بالوظائف الإداريـة مجانا، إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لدراسة مدى إمكانية شمولهم بشبكة الرعاية الإجتماعية”.
كما نصت التوصيات الخاصة بالتربية على الايعاز إلى المحافظين والمديريات العامة للتربية كافة، بعدم إصدار اية أوامر إدارية جديدة تخص المحاضرين للعام الدراسي الجديد ولأي سبب كان، وتوجيه المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة، بتقدیم کشف دقيق بالمحاضرين المجانيين لديها، من أجل إعداد كشف إجمالي من وزارة التربية لغرض تقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لدراسة مدى إمكانية تقديم منحة مالية اليهم مقطوعة سنوية”.
وفي سياق ذلك كشف مجيد على التوصيات المتعلقة بوزارة الكهرباء والتي تنص على” الوزارة تقدیم كشف بالمبالغ المطلوبة لتسديد المستحقات المالية بحسب الأشهر، على أن تصرف من ایرادات جباية وزارة الكهرباء لدى وزارة المالية”.
“ونصت أيضاً على وزارة الكهرباء تقديم خطة الى رئيس مجلس الوزراء عن كيفية الإستفادة من المتعاقدين والاجراء اليوميين، سواء في جباية أجور الكهرباء أو الصيانة أو تنفيذ المشاريع وتحديد العدد المطلوب منهم لهذا الغرض، موزعين بحسب محل سكناهم، فضلا عن تقدم قائمة بالأعداد والأسماء وفقا لإستمارة مفاضلة ويعطون أولوية التعيين”.
