وزير الصناعة يؤكد اهمية تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
الاولى نيوز / بغداد
اكد وزير الصناعة والمعادن وكالة محمد شياع السوداني اهمية تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية بأعتباره جدار الصد امام الاغراق المتعمد للسلع والبضائع المستوردة للسوق العراقية .
وقال خلال ادارته للحلقة النقاشية تحت شعار ( حماية المنتجات العراقية مهمة وطنية للنهوض بالصناعة والزراعة ودعم الاقتصاد الوطني ) اليوم” ان اقامة هذه الحلقة جاء بناء على توجيهات مجلس الوزراء في ظل توجه الدولة نحو دعم القطاع الصناعي من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المنتجات العراقية ومعالجة المشاكل المحيطة بتطبيق هذه القوانين في ظل وضع اقتصادي صعب وذلك بأجتثاث حالات الفساد والحد منها”.
واشار الى صدور قرارات بحماية ( 62) منتجا محليا فيما لا زال ( 17 ) قرارا قيد العرض امام مجلس الوزراء و(84) قرارا اخرى قيد الانجاز معربا عن امله بالتوصل الى عدد من التوصيات لغرض عرضها على لجنة الشؤون الاقتصادية ومجلس الوزراء .
واكدت الحلقة النقاشية اهمية تطبيق قانون حماية المنتجات العراقية وانعكاساته على الاقتصاد العراقي واهميته في معالجة الاضرار الناتجة عن الممارسات التجارية الضارة وتوفير البيئة المناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الاسواق المحلية.
وناقشت ابرز المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناعيين العراقيين بالاضافة الى اقتراح جملة من الحلول والتوصيات والتي من ابرزها الزام الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بتطبيق اجراءات قرارات حماية المنتجات الصادرة عن مجلس الوزراءودعم توصيات وزارة الصناعة والمعادن في حماية المنتجات العراقية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأعتبارها حق مشروع تقره التشريعات , ومكافحة التهرب والتهريب من دفع الضريبة الكمركية لمنع حصول اضرار تصيب الاقتصاد الوطني والمنتجين المحليين .
واكدت على دور الهيئة العامة للكمارك وهيئة المنافذ الحدودية والتزام الوزارات والجهات الحكومية بالمادة 27/1 من قانون الموازنه الاتحادية لعام 2017 بشراء المنتجات الصناعية المحلية ومنع شراء منتجات اجنبية مستوردة مماثلة او منافسة للمنتج المحلي والالتزام بنصوص واحكام قانون الموازنه الاتحادية ./
