السياسية

المياحي يطالب باستحداث شركة نفط واسط

طالب محافظ واسط، محمد المياحي، الخميس (22 تموز 2020)، باستحداث شركة نفط واسط بعد صدور قرار خاص باستحداث الشركة في عهد حكومتين سابقتين، فيما أشار إلى أن واسط تحولت إلى محافظة نفطية رسمياً.

ونقل المكتب الإعلامي للمياحي في بيان تلقت (الأولى نيوز)نسخة منه ، عن الأخير قوله، إن “الشارع الواسطي منذ أعوام يطالب بحقوقه النفطية، سيما بعد ان تحولت محافظة واسط الى محافظة نفطية رسمياً، بعد ما أضحت تصدر مئات البراميل من النفط الخام يومياً”، مشيراً إلى أن “المناشدات استمرت مراراً وتكراراً للمطالبة بحقوق البترودولار التي أقرها القانون، ولكن دون جدوى”.

وأضاف، أن “الضغط الشعبي والحكومي الواسطي لتأسيس شركة نفط واسط ما زال مستمراً، على الرغم من صدور قرار واضح من قبل مجلس الوزراء في حكومة حيدر العبادي، وكذلك قرار مجلس الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي، وينص هذان القراران بالموافقة على استحداث شركة نفط واسط، إلا أن جهات سياسية منتفعة لا تريد الخير للمحافظة، وتعرقل تطبيق هذه القرارات، وإرادات سياسية تمنع تأسيس شركة نفط واسط”.

وأوضح، أن “هذه الجهات وصل بها الحال إلى الهيمنة على التعيينات والسيطرة على المواقع والمناصب الادارية ووفق قواعد لا تمت بأي صلة لمفاهيم الحق والعدالة وتطلعات الشارع الواسطي بشكل خاص والوطني عموماً”.

وتابع قائلاً: “ورغم ان لواسط نسبة انتاج تتجاوز الـ 92% من اجمالي الانتاج النفطي لشركة نفط الوسط ، إلا أن أبناء واسط مغيبون تماماً عن اخذ دورهم واستحقاقهم في ادارة الشركة، رغم وجود الطاقات الواسطية المؤهلة لإدارة المواقع الادارية والعملية النفطية وغيرها”.

وأشار إلى أن “تغييب واسط وتهميشها، وعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في استحداث شركة نفط واسط، تسبب بشكل واضح في ضياع حقوق ابناء المحافظة وشبابها في التعيينات واخذ الفرصة، وكذلك تسبب في إهدار مبالغ المنافع الاجتماعية وضياعها، وعدم انتفاع واسط منها خدمياً وصحياً”.

ولفت المحافظ إلى أن “أهالي واسط من أبناء المناطق القريبة من حقول النفط، لم ينتفعوا منها، ولم يجنوا غير الأمراض وما تستنشقه صدورهم المظلومة من سموم، وما خلفته من أمراض جلدية وسرطانية وغيرها، ودون تعويضات صحية أو خدمية او حتى انصاف على المستويات الادارية وحقوق المنافع الاجتماعية”.

وحذر المياحي، “وزارة النفط من نفاد صبر أهالي واسط حيال ضياع حقوقهم وما يلحقهم من ظلم وأذى، وسوء ادارة من قبل ادارة نفط الوسط  ومن يمثلونها في واسط”، داعياً، “وزير النفط للتدخل بشكل مباشر للحول دون استمرار الظلم والغبن لأبناء واسط”.

ووفقاً للبيان، طالب محافظ واسط، “بتفعيل قرارات مجلس الوزراء المذكورة أعلاه في استحداث شركة نفط واسط، كونه استحقاق قانوني وطبيعي لمحافظتنا المعطاء”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى