الاستاذ الجامعي مكانته و حقوقه ؟

بقلم: أ. د. قاسم المندلاوي

في دول العالم و في الجامعات الرصينة تسعى الحكومات لاحتضان الاساتذة وتقديم كل العون و الحوافز المادية و المعنوية لهم لبقاء الاساتذة في جامعاتهم ولا يبقى امام الاستاذ الجامعي اي حاجز اوسقف زمني للاستمرار في عمله الاكاديمي وحتى لو احيل الاستاذ على التقاعد بناء على رغبته او لاسباب مرضية فان كرسيه بالجامعة يبقى باسمه وانه يستمر بالعطاء العلمي و الابداع و الابتكار في جامعته .. كما انه يستلم نفس راتبه الاخير مثلما كان يستلم راتبه خلال عمله المباشرفي الجامعة .. وان كافة حقوقه الاخرى مضمونة له بالكلمل لكي لا يشعر هذا الاستاذ باحراج مادي و معنوي ، علما ان جامعته تقدم له كافة التسهيلات و الخدمات لزيارة قسمه العلمي او كليته ولو ليوم واحد في الاسبوع للاشراف على رسائل الطلبة و القاء المحاضرات و غيرها .. من هنا للاستاذ الجامعي مكانة اجتماعية وانسانية مرموقة و سمعة عالية بل يعتبر ” عملة نادرة ” لما يمتلكه من خبرات وتجارب و قيم تربوية و اخلاقية فضلا عن الجوانب العلمية و البحثية . .الاستاذ الجامعي في العراق ..في عراقنا بدات موجة هجرة العقول العلمية من الاساتذة و الدكاترة الى خارج البلاد لمجموعة اسباب و في المقدمة فقدان الامن و الامان بما في ذلك ” القتل المتعمد ” للبعض و التهجير القصري للاخرين .. فضلا عن احساس و شعور الاساتذة بالغبن الكبير نتيجة احالتهم على التقاعد بسبب العمر لان قانون الخدمة الجامعية حدد عمر الاستاذ ب” 70 سنة ” كاعلى حد لبقاءه في الجامعة .. لذا وعلى هذا الاساس فقد احيل على التقاعد مئات الاساتذة وفي مختلف الاختصاصات العلمية الدقيقة و النادرة دون ان تقدم الجامعة و الوزارة لهم كلمة الشكر كاقل تقدير لجهودهم في الجامعة .. ان هذه الحالة ولد ردود سلبية في المسيرة التربيوية و العلمية في الجامعة وترك فراغا حادا و عميقا في هذه المؤسسات الاكاديمية و مرافقها المختلفة في الوقت الذي تحتاج الطلبة و الجامعة لخبراتهم و تجاربهم الطويلة امس الحاحة .. لقد ولدت هذه الحالة زعزعة الثقة و زيادة القلق و الخوف لدى الاساتذة لما سيلحق بهم من خسارة مادية و معنوية و صعوبات حياتية و اعتبارية الى جانب ازمات نفسية وصحية وخاصة عند رفض اعطاء حقوقهم المادية التقاعدية الجامعية .. المتعارف عليه دوليا ان ” قمة ” النضوج العلمي و المعرفي سواءا على نطاق الابحاث و الدراسات ام الاختراعات و الاكتشافات او التعليم العالي و مختلف قطاعات العمل الاخرى ياتي قطوف ثماره ويصل الى ” قمة الابداع و الابتكار ” عند تراكم الخبرات في الاعمار وان جوائز ” نوبل ” للنتائج العلمي تمنح للعلماء و الاستاذ من كبار السن .. وتتمسك الدول و الجامعات الاجنبية بالاساتذة وتوفر لهم اعلى الامتيازات و الخدمات و غيرها .. من هنا فان الدول و الجامعات الرصينة و العريقة في العالم لا تفرط بهذه العقول والكفاءات العلمية النادرة من الاساتذة و العلماء و التي صرفت عليهم مبالغ كبيرة مهما تبلغ اعمارهم فهم يبقون في الخدمة الجامعية حتى لو بلغت اعمارهم التسعين عاما او اكثر .. فالاستاذ او العالم يبقى في عمله طالما هو قادر على اداء الاعمال العلمية و التدريسية و البحثية التي تناط به وليس من الصحيح ترك هذه الحالة الماساوية بلا معالجة سريعة .. لان ذلك سيؤدي الوضع اكثر سوءا وخرابا مما يزيد من تدني المستوى العلمي وفي سمعة جامعاتنا وهو ما يستدعي فعلا الى المعالجة الحقيقية والسريعة وعلى الحكومة ومجلس النواب اعادة النظر في مسالة العمر وان تلغي هذه الفقرة من الخدمة الجامعية لكي يبقى الاستاذ حرا في عمله و مرفوع الراس في جامعته و بين طلبته .. كما وعلى الدولة العراقية استقتاب العقول العلمية العراقية من ” الاساتذة و الدكاترة ” الذين تركوا البلاد خوفا من ” الخطف و القتل وهاجروا الى بلدان عربية و اوربية وامريكا .. ويمكن الاستفادة القصوية من خبراتهم و قدراتهم العلمية العالية من خلال استضافتهم ” كأساتذة زائرين ” للمساهمة في العملية التربوية و العلمية في جامعاتنا ” خاصة القاء محاضرات نوعية و الاسهام والاشراف على البحوث العلمية و على طلبة الدراسات العليا و حضورهم في المؤتمرات ايضا و غيرها . ومن الضروري اصدار تعليمات يمنح الاستاذ الزائر مكآفأة سخية وبما يمثل مكانته العلمية .. ومن هنا يمكن الارتقاء بالمستوى العلمي و البحثي لجامعاتنا و تصبح شعلة وضاءة و مركزا مهما للابتكار و التحديث و الابداع .. وعلى الحكومة و الجهات المعنية الاستعانة و الاستفادة من علماءنا و اساتذتنا في المهجر و تشجيعهم و دعمهم ماديا و معنويا وتسهيل كافة العقبات وضمان حياتهم داخل البلاد و عند الرجوع الى اماكنهم في المهجر … ان غالبية التدريسين بجامعاتنا بامس الحاجة الى متابعة مستمرة للتطورات العلمية و الى تعميق معارفهم و ترجمة افكارهم العلمية الى ممارسات ميدانية و عملية .. ان جامعاتنا العراقية بحاجة الى فتح قنوات علمية في الدراسات و الابحاث العلمية مع الكليات و الجامعات الرصينة و العريقة في العالم ومن خلال الاساتذة العراقين .حقوق الاستاذ المتقاعد . .على الحكومة عدم المساس لرواتب الاساتذة و الدكاترة المتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم و حياتهم في خدمة الطلبة و الجامعة والبلاد ، وان اي استهداف لهذا الجانب الذي يعتبر ” خط احمر ” فهو تهديد خطير لحياتهم و معيشتهم .. فالمتقاعد في العراق لم يحصل على الراتب التقاعدي كامتياز او هبة او صدقة ، وانما هو ردا لامواله التي دفعها خلال سنين حياته الوظيفية كاستقطاعات شهرية من رواتبه ، فبدلا من رعاية المتقاعدين من الاساتذة و غيرهم الرعاية الكريمة التي تليق بهم ، نجد العكس : التهديد باستقطاع جزء من رواتبهم او تاخيره كليا ، كما يحدث الان في اقليم كوردستان .. حيث لم يستلم الاساتذة و الدكاترة المتقاعدين و حتى الموظفين خلال هذه السنة ” 2020 ” سوى راتب شهر واحد فقط مع استقطاع جزء منه .. علما ان هؤلاء النخبة ليس لهم اي مورد اخر ، سوى راتبهم الشهري اا ومن الطبيعي و المؤكد ان مثل هذه الاجراءات تخلق روح الياس و الاحباط و الشعور بالظلم و الغبن و تولد حالة القلق و عدم الاستقرار .. وكتهديد لحياتهم و معيشتهم .. وتسبب لهم ايضا حالة من الغضب و التوتر و الغليان وهم يعانون اصلا ” المرض وحالة معيشية صعبة ” كما انهم لم يستلموا رواتب لبعض الشهور ” سابقا ” بحجة الادخار لهم في البنوك .. .من جانب اخر هنالك تأكيد من مصادر موثوقة داخل الاقليم ان حكومة بغداد لم ترسل دينار لحد الان .. بينما تدعي حكومة بغداد انها ارسلت رواتب الموظفين و المتقاعدين الى اربيل .. وبشكل عام فان اساس هذه المشكلة وغيرها من المشاكل هي حكومات بغداد ” سابقا وحاليا ” .. فالحكومة العراقية هي التي تخلق الازمات المالية لاقليم كوردستان و لمجموعة اسباب منها خلق الفوضى و البلبلة ولضعضعت الاوضاع المستقرة في الاقليم .. وكذلك الضغط على حكومة اربيل لتمرير خططها العنصرية و الشريرة خدمة للقوى الاقليمية ” التركية و الايرانية و السورية ” وزرع الفتن و العداوة و الكراهية بين العرب و الكورد .. من هنا فان هذه المشكلة اساسها بغداد ” هي التي لم ترسل رواتب الموظفين و المتقاعدين لاقليم كوردستان وللوقت الحاضر .. لذا عليها ارسال رواتب واستحقاقات الاساتذة و الموظفين الى اربيل من دون اي شرط او قيد او تاخير.. كما وعلى حكومة اقليم كوردستان استرجاع رواتب ومستحقات المتقاعدين و الموظفين بدون اي استقطاع .. وعلى حكومة الاقليم ايضا ان تكون شفافة فيما يتعلق بميزانية الاقليم ، وعليها اتخاذ خطوات و اجراءات اصلاحية سريعة لتفادي التذمر و الاستياء الشعبي لكي لا يستغلها الحاقدون و الاعداء المتربصين بالتجربة .