تحذير برلماني من حصر المناصب الرفيعة بيد مكون واحد

حذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب رياض التميمي، الاربعاء، من حصر المناصب الأمنية الرفيعة بمكون واحد.
وقال التميمي في بيان تلقت (الأولى نيوز)، نسخة منه، انه “منذ العملية الجبانة التي استهدفت آمر اللواء 59 بالجيش العراقي البطل العميد الركن علي حميد وما تبعها من عمليات لملاحقة الجناة، والأصوات الطائفية تتعالى، وكأنها تحاول إعادة العراق الى المربع الذي سبق أحداث حزيران 2014، وما تبعها من احتلال مناطق شاسعة من المحافظات الغربية وأجزاء من بغداد وتهددت مناطق مهمة من محافظات الفرات الأوسط”.
واضاف، ان “العملية الجبانة في قضاء الطارمية، اثبتت إن هناك من يحاول زرع التفرقة داخل المجتمع العراقي، مستندين الى القرارات الحكومية الأخيرة التي لم تتحر الواقعية والعدالة في توزيع المناصب المتعلقة بالقرار الأمني الوطني، والتي نراها ويراها عدد كبير من العراقيين إنها سريعة وغير مدروسة وقد تتسبب بإيقاظ الفتنة التي أخمدها العراقيون بأرواحهم ودمائهم الغالية”.
واشار التميمي ان “السنين الماضية اثبتت إن حصر المناصب الأمنية الرفيعة بمكون واحد وإبعاد الأكفاء من أهل المناطق المحررة عن المشاركة الفاعلة باتخاذ قرارات تتعلق بأهلهم ومناطقهم يترك ثغرة كبيرة على كل العراق لا يمكن تلافيها، لأنها على الأقل تخلق فجوات موضوعية بين القرارات الأمنية المتخذة من جهة وإمكانية ونجاح تنفيذها على أرض الواقع في المناطق المحررة والمجتمعات القلقة أمنيا من جهة أخرى، وهي هواجس لا يفهمها إلا أبناء المناطق المعنية”.
وتابع انه “انطلاقا من خوفنا على مستقبل العراق، وحرصنا على أبنائنا ودمائهم الغالية، ندعو رئيس الوزراء (القائد العام للقوات المسلحة) الى الإسراع بتلافي الخلل الحاصل بالتوازن الوطني في الملف الأمني الذي يعد الخاصرة الضعيفة للعراق منذ عام 2003 وحتى الآن والتي مازالت تبعاته وانتكاساته واضحة على تردي الواقع الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي”.
ودعا التميمي الى “منح كل المكونات العراقية استحقاقها ومكانتها ودورها وحقها بالمشاركة في إتخاذ القرار الأمني، فإننا لا نسعى الى تكريس الطائفية والمحاصصة او التشجيع عليها، بل هي دعوة لتشاركية القرار الأمني وتحمل نتائج فشله (لا سمح الله) أو نجاحه (إن شاء الله)، لإسكات كل الأصوات المغرضة التي بدأت تسعى الى تشبيه طريقة إدارة العراق حاليا بوضع النظام المباد الذي كان يختزل القرارات بمكون معين دون المكونات الأخرى”.