مساع نيابية لتشكيل شركة وطنية للهاتف النقال
كشفت لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب، عن العمل على تفعيل ملف تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال، في حين أكدت ضرورة الضغط باتجاه استحصال ديون شركات الهاتف النقال العاملة في البلد، التي ترفض تسديدها برغم مرور سنوات على ذلك.
وقال عضو لجنة الاعلام والاتصالات، عدي شعلان ابو الجون، لصحيفة الصباح شبه الرسمية، إن “لجنته عازمة على تفعيل ملف الشركة الوطنية الرابعة للهاتف النقال التي يجب أن تعمل الى جانب الشركات الخاصة الثلاث في البلد، لتكون خدماتها متاحة للمواطنين بما يناسب إمكاناتهم المالية، والتخلص من الجشع والاحتكار الذي استمر خلال السنوات الماضية”.
وأضاف، أن “غالبية دول العالم تمتلك شركات اتصالات وطنية، سواء كانت أرضية أو نقالة، يلجأ اليها المواطنون من ذوي الدخل المحدود، تستقطع من أموالهم أقل مما تفرضه الشركات الخاصة، ولهذا فان العراق مطالب بأن تكون لديه هذه الشركة وستخضع لتعليمات الشركات النافذة من الحكومة بعيداً عن المماطلة التي تمارسها الشركات الخاصة في الوقت الحالي”.
وبين أبو الجون، أن “الخدمة عبر الرخصة الرابعة الوطنية للهاتف النقال كان يجب أن تتوفر منذ نهاية عام 2012، وكان من المفترض أن يكون هناك نوع من التفاهم بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات، لأن كلا منهما له دور معين في هذا المشروع، مؤكداً أن «قطاع الاتصالات في البلد لا يمكن النهوض به إلاّ بتعاون وثيق وحقيقي بينهما، وألا تكون هناك أجواء متشنجة بين الطرفين، وأن يكون هدفهما خدمة المواطن.
ويوم الاثنين الماضي، وجه النائب في البرلمان العراقي، محمد الغزي، العديد من الاتهامات لمجلس الوزراء، وهيأة الاعلام والاتصال بخصوص تجديد عمل شركات الاتصال، كاشفاً بالوقت ذاته عما رافق عمل هيأة الاعلام والاتصالات طيلة الفترة السابقة من شبهات فساد وتحايل على القانون والدستور وفقاً لما ذكره.
وحصلت وكالة (الأولى نيوز)، الاخبارية، على وثائق صادرة عن النائب الغزي، وموجهة الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتضمنت الوثائق اتهامات بخصوص (تمديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال)، وما اقدم عليه مجلس الوزراء وهيأة الاعلام، مع اهدار للمال العام وممارسة الفساد، في ظل مخالفات دستورية وقانونية.
وجاء في الوثائق: “ان قانون الموازنة لعام 2019، الزم هيأة الاتصالات بإيقاف الطيف الترددي لشركات النقال في حال عدم تسديدها ما بذمتها خلال ستين يوماً من اقرار الموازنة، فكيف تجدد العقود مع نفس تلك الشركات المخالفة للقانون”.
واضافت “وبدل ان تحاسب اعطيت امتيازات جديدة لنفس تلك الشركات”!.
وذكر النائب الغزي في كتابه الموجه لرئاسة الوزراء: “ان قرار التجديد لهذه الشركات استثني من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، من غير وجود مبرر واضح لهذه الاستثناءات، مما اعطاها صفة الاحتكار لهذا القطاع الاقتصادي الكبير”.
وجاء ايضا ان “قرار التمديد لشركات الهاتف النقال اشترط تسديد 50% من الديون المترتبة عليها، من عملها السابق قبل توقيع ملحق العقد، وهو اعتراف ضمني بعدم اهلية وكفاءة تلك الشركات”.
واكد ان “هيأة الاعلام والاتصالات امتنعت ولأكثر من مرة، من تزويد الجهات الرقابية التشريعية بنسخ من عقود تراخيص الهاتف النقال في مخالفة واضحة للدستور العراق وقانون مجلس النواب وتشكيلاته.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الأحد الماضي، شروع محكمة تحقيق الفساد المركزية في الرصافة بإجراءات التحقيق في موضوع تجديد عقود رخصة الهاتف النقال.
وذكر إعلام مجلس القضاء في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه أنه “بتاريخ 19 تموز 2020 استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أعضاء مجلس النواب كلاً من محمد الدراجي عن اللجنة المالية وعلاء الربيعي عن لجنة الاعلام والاتصالات ومحمد الغزي عن اللجنة القانونية، لبحث إجراءات القضاء في الشكوى التي تقدم بها عضو مجلس النواب علاء الربيعي الى الادعاء العام بخصوص المخالفات القانونية المرتكبة في موضوع تجديد رخصة الهاتف النقال”.
وأضاف أن “رئيس الادعاء العام الذي كان حاضراً اللقاء مع رئيس هيأة الاشراف القضائي، أوضح، أن محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة باشرت بإجراءات التحقيق في هذا الموضوع وسوف تعلن نتائج التحقيق حال اكماله بالتعاون مع الجهات المختصة”.
