الزراعة تحذر من تأثر العراق بنقص المياه
حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، السبت (18 تموز 2020)، من تأثر القطاع الزراعي في العراق بالأعوام المقبلة في حال عدم الاتفاق مع تركيا على توزيع عادل للموارد المائية.
وقال النايف في حديث تابعته (الأولى نيوز)، إن “مشكلة المياه مع الجانب التركي ليست وليدة اليوم بل هي منذ سنوات عدة”، مبيناً أن “المفاوض العراقي لم يكن موفقاً في إبرام الاتفاقيات مع الجانب التركي من أجل تقاسم المياه”.
وأشار إلى أن “وزير الموارد المائية، نستبشر به خيراً، باعتباره كان مع الوفود المفاوضة في السابق ولديه خبرة في التفاوض”، مؤكداً أن “تحذيراته في محلها إذا لم يحصل اتفاق على التوزيع العادل للموارد المائية سيتأثر القطاع الزراعي، لكن ليس للعام الحالي أو المقبل، بسبب وجود خزين استراتيجي، ولكن سيتأثر القطاع في الأعوام المقبلة”.
وأضاف، أن “وزير الموارد المائية تصريحاته دقيقة، ولا يتحدث عن أزمة اليوم، ولكن في السنين المقبلة سنشعر بالخطر إذا لم تسقط الامطار”.
ولفت إلى أن “حكومة مصطفى الكاظمي جادة في تصفير الازمات مع دول الجوار، خاصة بما يتعلق بحقوق العراق مع الجانب التركي “، مشيراً إلى أن “المفاوضات يجب ان تمر بأسلوب دبلوماسي فني مع وزارة الموارد المائية، وسياسي عن طريق وزارة الخارجية”.
وأكد، أن “الدول المتشاطئة يجب أن تتقاسم المياه، ولا يمكن ان يتحمل الضرر طرف واحد دون الآخر”، مبيناً أن “الزراعة مرتبطة بالمياه، ومع عدم وجود المياه تقل الزراعة، على الرغم من وجود البدائل وهو استخدام المياه الجوفية وهي خزين للأجيال، ونستخدمها في حالة عدم وجود الامطار”.
وأمس الجمعة، أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني أن العراق يمتلك أوراق ضغط قوية لحماية حصصه المائية.
وقال الحمداني في تصريح صحفي، ان “وزارة الموارد المائية فُتحت أمامها آفاق جديدة بعد حصولها على الدعم المباشر من أعلى سلطة بالدولة وهو رئيس الوزراء”، لافتاً إلى أن “ملف المياه والتفاوض مع دول الجوار بشأن الحصص المائية متابع من رئيس الوزراء الذي أصبح هذا الملف بيده”.
وأوضح أن “المفاوض العراقي أصبح لديه قوة سياسية واقتصادية وفنية، وبات يمتلك أوراق ضغط كبيرة لضمان الحصص المائية للعراق”.
وتابع ان “الوزارة باشرت بإنشاء سد مكحول، وهو آخر سد خزني كبير في العراق الذي أقرته لجنة الطاقة واللجنة العليا للمياه”، مبيناً أن “هذا المشروع العملاق الذي سيكون في محافظة صلاح الدين وسيحقق فوائد كبيرة في زيادة الطاقة الخزنية وتوفير الطاقة الكهربائية، واستقطاب عشرات الآلاف من الأيدي العاملة”.
وأشار إلى أن “الوزارة تخطط لتنفيذ عشرين إلى ثلاثين سداً خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا ما توفرت الأموال”.
