حصر السلاح وكورونا.. مستشار الكاظمي يحدد شروطاً اساسية لاجراء الانتخابات المبكرة خلال 8 اشهر
حدد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الخميس 16 تموز 2020 ، عدة شروط بالامكان معها ان توفرت اجراء الانتخابات المبكرة خلال 8 اشهر ومنها حصر السلاح بيد الدولة وانتهاء ازمة كورونا،
فيما أشار الى أن أي تأخير بحسم قانون الانتخابات في مجلس النواب سيؤخر عمل مفوضية الانتخابات بالتجهيز للانتخابات ويؤخر العملية الانتخابية ايضاً.وقال الهنداوي في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز)، إن “موضوع الانتخابات المبكرة العادلة هي النقطة الاولى في المنهاج الوزارة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهو ملتزم بذلك وهي نقطة اساسية وممكنة جداً”، مبينا أنه كمستشار “يدير 3 فرق الاول معني بالجانب التشريعي والثاني الاجرائي وهناك فريق معني بملف الاعلام”.
وأضاف، “نبحث عن فرق دولية رصينة لمراقبة الانتخابات لا تتدخل في الشأن العراقي، حدث سابقاً ان موظفي سفارات شاركوا بالمراقبة وهذا الامر معيب والامم المتحدة ايضاً قصرت بمراقبة العملية الانتخابية في العراق”، مشيراً الى أن “الانتخابات قرار سياسي وبدونه لن تكون، ويجب ان تكون هناك نوايا سليمة وصادقة لايجاد انتخابات نزيهة”.
وتابع الهنداوي أن “هناك جانبين بشأن عملية اجراء الانتخابات الاولى جائحة كورونا والثاني الامني، وهناك 4 اضلاع يجب ان تتوفر الاول هو القانون الانتخابي وحدث فيه نقلة اذ انه سيعتمد الدوائر الانتخابية والترشيح الفردي والمشكلة الكبرى انه لم يتم استكمال الجداول الخاصة بالداوائر الانتخابية، والثاني هو وجود مفوضية انتخابات والثالث الحضور الدولي والرابع تثقيف الجمهور”.وقال، “سمعنا ان بعض القوى التي ايدت الدوائر المتعددة تراجعت عن موقفها”،
موضحا ان “الدوائر المتعددة بالشكل الذي طرح لا يمكن تطبيقها ونقترح تقليل عدد الدوائر الى 80 في عموم العراق وخلال 8 اشهر من الممكن اجراء الانتخابات في حال توفر قانون انتخابي ومفوضية الانتخابات واعتراف دولي وجمهور يعي دوره جيداً”.وأشار الهنداوي الى أن “اي تاخير بحسم قانون الانتخابات في مجلس النواب سيؤخر عمل مفوضية الانتخابات واجراء انتخابات دون حصر السلاح بيد الدولة لن يضمن ان تكون عادلة او نزيهة، يجب ان يبعد السلاح والعنف قرب الدوائر الانتخابية، وسيتم تشكيل لجنة وزارية لتحقيق هذا الهدف ويجب ان تستبق الانتخابات باجراءات حصر السلاح وتحييد دوره”.
وبين أنه “يجب ايضاً ان تطرح الامور بشكل واضح لردع السلاح وتحجيم دوره في العملية الانتخابية مع القوى السياسية، واذا توفرت الارادة السياسية سيتم اجراءات انتخابات مبكرة ونزيهة، ولا يمكن للحكومة او مفوضية الانتخابات ان يتقدما خطوة دون وجود قانون انتخابي مكتمل ، ولا نعرف حتى الان هل سيتم اعتماد القانون المشرع ام الذهاب لقانون اخر”.
وأشار الهنداوي الى ان “قانون الانتخابات الجديد لا يحتاج لقانون الاحزاب لانه تضمن الاشارة للترشيح الفردي وليس على اساس القوائم الحزبية، ويجب استخدام النظام البايوميتري وليس اليدوي ومن الممكن استخدام التقنية الحديثة لتسريع النتائج”.وأكد “ندعم استخدام الامم المتحدة بشكل قوي لكن بتحكم الحكومة العراقية هناك اهمال عراقي رسمي اضعف دور الامم المتحدة في هذا المجال وموضوع التمويل المالي لاجراء العملية الانتخابية لا يشكل مشكلة”.
