الأمن والأموال شروط يجب توفرها قبل موعد الانتخابات المبكرة
قال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي، اليوم الخميس(16 تموز 2020)، إن تحديد موعد الانتخابات يحتاج إلى إكمال قانون الانتخابات وإلى ظروف أمنية وإمكانيات مالية لدى مفوضية الانتخابات، مبينا أن تحديد الموعد هو من صلاحيات رئاسة الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وذكر الغزي في حديث تابعته (الأولى نيوز)، أن “تحديد موعد الانتخابات المبكرة، من صلاحيات مجلس الوزراء والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولا يتم تحديد الموعد إلا بعد إكمال قانون الانتخابات والاتفاق على طريقة الانتخاب والنظام الانتخابي بالإضافة إلى توّفر الظروف الأمنية المستقرة والإمكانيات المالية لدى مفوضية الانتخابات”.
وأضاف، أن “القانونية النيابية طلبت من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الترتيب لعقد اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء لمناقشة تداعيات قانون الانتخابات وإكمال الدوائر الانتخابية، مضيفا أنه، مع بداية انعقاد جلسات البرلمان سيتم التصويت على ملحق قانون الانتخابات وإرساله لرئاسة الجمهورية”.
وبدوره قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي في حديث اطلعت عليه(الأولى نيوز) إن “الانتخابات المبكرة عمليا تتوقف على أمرين، الأول فني إداري تنظيمي من خلال الحكومة والمفوضية والعمل على تبيان قدرتها وإمكانياتها لإجراء الانتخابات المبكرة”، مشيرا إلى ان “الانتخابات تحتاج الى قانون كامل وموارد بشرية جاهزة وسيولة مالية “
واوضح أن “العنصر الاساسي الثاني والمهم لتحقيق انتخابات مبكرة، هو حل مجلس النواب حيث لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة من دون حل مجلس النواب “.
وأشار عضو اللجنة القانونية، إلى أن “مجلس النواب لا يمكن حله إلا بإرادة سياسية للكتل الكبيرة لتكون هي صاحبة القول والفصل لان حل المجلس يحتاج إلى تصويت 166 نائبا لحل انفسهم”.
وأضاف أنه “حينما يحل البرلمان نفسه لابد من إجراء انتخابات خلال 60 يوما، هذا نص دستوري صريح وواضح وتصبح الحكومة تصريف أعمال”.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مؤتمره الصحفي الذي عقده في محافظة البصرة خلال زيارته للمحافظة امس الأربعاء، إن “الانتخابات هدفنا، وسنعلن قريبا عن موعد لإجرائها، وعلى كل الأطراف المعنية أن تتعاون لإكمال قانون الانتخابات ، ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة، عبر مفوضية انتخابات قادرة على إدارة هذا الملف”.
