الأمنية

نائب يحذر من مواجهة مسلحة مع جهات حزبية بعد قرار حكومي يقضي بمنع حمل السلاح

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، الاربعاء (15 تموز 2020)، من حدوث مواجهة مسلحة بين القوات الامنية والجهات الحزبية بعد قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم السماح لأي جهة حزبية او عشائرية بحمل السلاح.

وقال صروط في حديث خاص اطلعت عليه (الاولى نيوز) ، إن “الجميع ينادي ويطالب بإعادة هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيدها، كما أن السلاح بيد بعض العشائر سبب الكثير من الاشكالات التي أخذت حيزا كبيرا من مهام ووقت القوات الامنية، فضلا عن تسببها بازهاق ارواح الكثير من المواطنين”.

واضاف أن “الأمر الذي صوت عليه مجلس الوزراء، نحن كجهة تشريعية ورقابية داعمين له، لكن في نفس الوقت هناك صعوبة في تطبيقه على ارض الواقع”.واشاؤ إلى أنه “لا توجد أي مخاوف من حدوث مواجهات مسلحة بين العشائر والقوات الامنية في حال تم تطبيق هذا القرار، لكن هذا الامر قد يحدث مع الاحزاب المسلحة، ولهذا يجب ان يكون هناك تفاهما بين القوى السياسية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بهذا الشأن”.

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، صوت مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في محافظة البصرة هذا اليوم على قرار عدم السماح لأي جهة حزبية او عشائرية بحمل السلاح.ونقلت قناة العراقية شبيه الرسمية في خبر عاجل، أن “مجلس الوزراء صوت على قرار عدم السماح لأي جهة حزبية او عشائرية بحمل السلاح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى