دعوات جادة لتسويق فائض المحاصيل الزراعية ودول الخليج هي الأقرب
أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الأربعاء، أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية،في العمل على إقرار خطة زراعية طموحة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، فيما أشار إلى أن دول الخليج هي الأقرب لاستيراد المحاصيل الزراعية العراقية.
وقال الخفاجي ، إن “دول الخليج هي الأقرب لاستيراد منتجاتنا الزراعية من البلدان الأخرى،
لكون المحاصيل الزراعية ستبقى طازجة, فضلاً عن انخفاض تكاليف النقل والرغبة بشراء المحاصيل العراقية النباتية والحيوانية لكونها محاصيل مميزة”.
فالمنتج العراقي منتج غير معدل وراثي ولايستخدم فيه الهرمونات التي اصبحت شائعة في طرق الزراعة الحديثة سيئة الصيت
وأضاف أن “أحد أهم الأهداف الأساسية للوزارة، هو تشجيع القطاع الخاص على تسويق المحاصيل الزراعية الفائضة عن الحاجة المحلية إلى الاسواق العربية,
فضلاً عن ايقاف استيراد المحاصيل والمنتجات الغذائية،كالبيض ولحوم الدواجن،
وكذلك بإمكانها التشجيع على تصنيع المنتجات الزراعية”، مبينا أن “الوزارة ماضية باتجاه التوسع في عملية تسويق المحاصيل الزراعية
وتصدير الفائض إلى الخارج, إضافة إلى دعم تشغيل المصانع، ولا سيما مصانع التعليب ومعجون الطماطم والصناعات الغذائية بصورة عامة،
التي تعد ضمن معامل القطاع الخاص، ووزارة الصناعة داعمة لإعادة نشاط تلك المعامل وتشغيلها
بالتزامن مع حماية الانتاج المحلي بالتنسيق مع الوزارتين من خلال منع الاستيراد».
ولفت إلى أن «تطور القطاع الزراعي، وخاصة محاصيل الخضراوات؛ جاء نتيجة جهود وزارة الزراعة ودعمها المتمثل بتوفير الأسمدة المدعومة والنايلون الزراعي،
ودور الإرشاد الزراعي بنشر ثقافة الزراعة عن طريق البيوت البلاستيكية, إذ أن مجمل هذه النشاطات أسهمت في زيادة الانتاج المحلي»،
مستدركاً بالقول: إن “ضعف عملية التسويق للمحاصيل الزراعية بسبب عدم توفر وسائط نقل مبردة لنقل محاصيل الخضراوات إلى الخارج،
مما يتسبب بتلف نسبة كبيرة منها، وهو ما يؤدي إلى خسارة تضاف إلى الكلف النهائية للمنتوج المسوق,
لذا فإن التصنيع الزراعي والتصدير يعدان من أهم وسائل تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه المحاصيل”.
التمور:
وبخصوص خطط الوزارة الخاصة بتصدير التمور ودعمها؛ بيّن الخفاجي، أن
«التمور ممنوعة من الاستيراد بشكل دائم,وأن الوزارة تدعم بشكل جدي الشركات والجمعيات المتخصصة لمزاولة أعمالها
بتصنيع وكبس وتعبئة التمور والارتقاء بنشاطاتها بغية تلبية متطلبات المستهلك المحلي،
ولغرض التصدير أيضا, وكذلك الحال في ما يتعلق بإنتاج وتسويق محصول الطماطة ومنتجاتها من قبل القطاع الخاص،
ودعم الصادرات مهم جداً, فضلاً عن حماية المنتج المحلي من خلال التشديد على منع الاستيراد”.
