لجنة التحقيق بملف الكهرباء تبدأ أعمالها اليوم
تبدأ اللجنة التي شكّلها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ويترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، للتحقيق بشأن عقود الكهرباء أعمالها، اليوم الاربعاء، بزيارة وزارة الكهرباء للاطلاع ميدانيا على جميع العقود المبرمة والمتوقفة منذ 17 عاما، بتعاون السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، لانهاء هذا الملف الذي ارهق المواطن والحكومة معا، واستنزف أموالا طائلة من دون ان تكون هناك خدمات في المقابل.
وأكد عضو اللجنة، مضر الازيرجاوي، “جدية اللجنة بمتابعة ملفات الكهرباء منذ 2003 والى يومنا، وإحالة المتورطين بالفساد في عقود الوزارة للنزاهة”، مبيناً ان “الواجب الرئيس للجنة هو تشخيص الخلل في ملفات عقود الطاقة وتقديم المتورطين الى الجهات المعنية”.
وقال الازيرجاوي، إن “اللجنة التي تشكلت من رؤساء اللجان وبعض الهيئات المستقلة، تنفرد بأنها الوحيدة في جميع دورات مجلس النواب بهذا المستوى والهمة، بل تعد من اللجان التحقيقية التاريخية للبرلمان، لأنها الوحيدة التي شخصت حالة معينة، وهي مشكلة الكهرباء، وتريد أن تقف على أسباب هذه المشكلة التي لم تحل منذ 17 عاما”.
واضاف الازيرجاوي ان “واحدة من وظائف البرلمان هي الرقابة، لذلك شكل لجنة للتحقيق في ملف ارهق كاهل المواطن وأهدر اموالاً طائلة من دون تحقيق أي تقدم، مبينا ان اللجنة ستقوم اليوم الاربعاء بزيارة وزارة الكهرباء للاطلاع ميدانيا على بعض الاوراق التي يمكن ان تستدعيها خلال فترة جمعها للمعلومات التي اثيرت خلال اجتماع اللجنة الاول”.
ولفت الازيرجاوي إلى أنه “سيتم فتح جميع ملفات العقود وخاصة الصفقات الكبيرة لاحتوائها على شبهات فساد، والتدقيق وعمل موازنة بجميع الصرفيات التي انفقت على الكهرباء، للتحقق من كونها صحيحة، فإن كانت صحيحة فلماذا استمر التردي في انتاج الطاقة وتجهيزها”، مشيراً الى “وجود هدر بالمال وعدم تحسن للخدمة، فضلا عن وجود مشاريع وهمية واخرى فاشلة ومشاريع لم تحقق أهدافها التي وضعت من اجلها في الارتقاء بعمل المنظومة الكهربائية”.
بدوره، كشف عضو اللجنة علي سعدون اللامي عن “السعي لتشكيل لجان تخصصية فرعية منبثقة من هذه اللجنة لدراسة العقود المبرمة والمتوقفة”، مبينا ان “رئيس الوزراء أبدى استعداده لتقديم كل ما من شأنه مساعدة اللجنة للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء”.
وقال اللامي، في إن “اللجنة عازمة على فتح جميع ملفات العقود المتلكئة التي لم تنجز الى الان، والتي تحتوي على هدر بالمال العام منذ 2003 ولغاية الآن، إذ ان هناك الكثير من العقود الوهمية والمتلكئة، هدر فيها المال العام بلا جدوى، ولا تحسن بالمنظومة الكهربائية”، مؤكدا ان “الاشخاص الذين سيثبث تورطهم سيتم تقديمهم للنزاهة مهما كانت الجهة التي ينتمون لها”.
