السوداني يكشف: تمديد عقود شركات النقال شهد هذه الخروقات غير المسبوقة ومنح ترخيص خدمة 4G كان المجان

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، والنائب الحالي محمد شياع السوداني، الاحد (12 تموز 2020)، عن خروق قانونية بتمديد عقود شركات الهاتف النقال،

فيما توقع إعادة النظر بالقرار بسبب وجود رفض نيابي كبير له.وقال السوداني في تصريح متلفز تابعته (الاولى نيوز) إن “في عام 2013 تم منح شركات النقال ترخيص خدمة 3G مقابل مبلغ يزيد عن 300 مليون دولار عن كل رخصة والآن تمنح رخصة خدمة 4G دون مقابل وهذا خرق قانوني، مع وجود بعض الشركات التي لم تدفع ثمن رخصة 3G حتى الآن”.واضاف أن “مسؤولية ملف متابعة ديون وخدمات شركات النقال تقع على عاتق هيأة الاتصالات ووزارة الاتصالات منذ أول عقد مبرم وحتى الآن”، فيما توقع “إعادة النظر بقرار التجديد الجديد بسبب وجود رفض برلماني كبير له”.

وتابع أن “الهيأة والوزارة هما الجهة القطاعية ولم يعتمدا مبدأ الشفافية امام مجلس الوزراء في ملف تمديد العقود”، متساءلا :”اين الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية والدراسة الصحية والبيئية ورأي الوزارات المعنية كالمالية والتخطيط والعمل، كيف يتم تمرير هكذا عقود على الحكومة بدون اكمال هذه المتطلبات”.

واشار السوداني إلى أن “الاتصالات اليوم عصب حيوي في الحياة، الاتصالات والانترنت يوفران إيرادات ضخمة لكن هناك سكوت عن هذا الأمر وعدم الاستفادة منه “، لافتا إلى أن “تغيير بعض اعضاء مجلس الإمناء في هيأة الاتصالات وإبقاء البقية ومن بينهم المدير التنفيذي ثم تمرير عقود تمديد تراخيص الهاتف النقال اثار لغطا كبيرا واثبت مؤشرات عدة من بينها كتابتها تمت بعد التفاوض والدراسة ومراجعة المستلزمات، فكيف لمجلس جديد مشكل منذ 10 أيام ان يتم كل هذه الخطوات بهذه الفترة القليلة جدا “.

وبين أن “العقود الأصلية الخاصة بالتجديد مخفية ولم يطلع احد عليها، لماذا لم تعرض على المجلس الاقتصادي وما هو رأي الدائرة القانونية والفنية من خارج إطار هيأة الاتصالات”.في وقت سابق من اليوم، أصدرت اللجنة القانونية في مجلس النواب،

بياناً بشأن تجديد التراخيص لشركات الاتصالات، فيما حددت اللجنة مجموعة مخالفات قانونية في تمديد العقد.وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي في بيان اطلعت عليه (الاولى نيوز) : “في الوقت الذي تعاني فيه الدولة العراقية من أزمة اقتصادية معروفة الأسباب،

يشرع مجلس الوزراء باتخاذ قرارات تتنافى مع الواقع الاقتصادي والقوانين المشرعة لحل الأزمة، ومنها قانون الاقتراض الداخلي، الذي اشترط معالجات اقتصادية تعتمد على موارد أخرى غير القطاع النفطي، من بينها حل ملف شركات الهاتف النقال،

إلا أن مجلس الوزراء تجاهل هذه التشريعات وارتكب مخالفات قانونية في تمديده العقد مع شركات الهاتف”.وأورد بيان الغزي المخالفات القانونية، وجاءت كالتالي: “إشكالية تمديد العقد وضبابيتها، فعقد رخصة الهاتف النقال له أجل محدد وبانتهائه تتبع آليات إبرام عقد جديد كإجراء المزايدات العلنية وبشكل شفاف ضمن مزاد جديد، وبإيرادات جديدة وفقا لقانون مجلس الأمناء وقراراته”.

وأشار الغزي إلى أن “قانون الموازنة لسنة 2019 ألزم هيأة الاتصالات بإيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال في حال عدم تسديدها ما بذمتها خلال ستين يوما من إقرار الموازنة”،

متسائلاً: “فكيف تجدد عقود رخصة الهاتف مع نفس تلك الشركات المخالفة قانونا؟، وبدلا من أن تُحاسب لمخالفتها القانونية، أعطيت امتيازات جديدة”.وتابع قائلاً: “مع ملاحظة أن ما يمكن استحصاله من إيرادات للدولة مقابل حقوق الامتياز فقط يفوق أضعاف مبلغ التمديد، فضلًا عن الإيرادات المفترض تحصيلها من عائدات أرباح تلك الشركات والتي يقدر ما تجنيه خلال ستة أشهر ما يعادل مجمل المبلغ الذي تدفعه عن تمديد الرخصة لثمان سنوات”.

وبين، أن “المبلغ المطلوب من تلك الشركات مقابل التمديد أقل من مبلغ إبرام العقد قبل ثلاث عشر سنة بكثير، علماً أن التمديد لها يمنحها نفس الامتيازات الماضية وإضافة امتيازات جديدة لها”.

ولفت إلى أن “قرار التمديد لتلك الشركات يشترط عليها تسديد 50٪ من الديون المترتبة عليها من عملها السابق قبل توقيع ملحق العقد، وهو اعتراف ضمني بعدم كفاءة وأهلية هذه الشركات المخالفة للقانون بعملها والممتنعة عن تسديد ما بذمتها من ديون لصالح الدولة العراقية”.

ونبه إلى أن “قرار التمديد، يمنح تلك الشركات أطيافا وترددات إضافية، وهو ما سيعطيها مصادر أرباح إضافية من جراء تلك الخدمات دون ان تستحصل الدولة إيرادات إضافية مقابل تلك الخدمات الإضافية الممنوحة لتلك الشركات”.

وأردف، أن “قرار تمديد العقد مع تلك الشركات تضمن منحها امتياز جديد بإطلاق خدمة الجيل الرابع، وهو ما سيوفر أرباحاً إضافية لتلك الشركات من غير قيمة سعرية مضافة لصالح الدولة العراقية”.

وأكمل، أن “قرار تجديد التعاقد مع هذه الشركات استثني من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية من غير وجود مبرر واضح لهذا الاستثناء من جهة، مما أعطاها صفة الاحتكار لهذا القطاع الاقتصادي الكبير ومنع التنافس الذي يوفر فرصة ارتفاع أكبر في القيمة المتحصلة للدولة من إحالة هذه العقود وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن”.

وأكد أن “مقدار ما يمكن تحصيله من ايرادات للدولة مقابل حقوق الامتياز فقط يفوق أضعاف مبلغ التمديد، فضلاً عن الإيرادات المفترض تحصيلها من عائدات أرباح تلك الشركات والتي يقدر ما تجنيه خلال ستة اشهر فقط، ما يعادل مجمل المبلغ الذي تدفعه عن تمديد الرخصة لثماني سنوات”.

وأشار إلى “غياب المسوغات القانونية لمنح الشركات مدة تعويضية تبلغ (3) سنوات، فضلا عن غياب المبررات القانونية لربط موضوع الجيل الرابع بموضوع تمديد العقود”.

وأضاف، أن “هيأة الإعلام والاتصالات امتنعت ولأكثر من مرة من تزويد الجهات الرقابية التشريعية بنسخ من عقود تراخيص الهاتف النقال، وفي ذلك مخالفة واضحة للدستور العراقي وقانون مجلس النواب وتشكيلاته (13) لسنة 2018 والأمر 65 لسنة 2004”.

وتابع: “أضف لذلك عدم وجود تقارير صحية حقيقية عن مدى تأثير الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات على صحة سكان المناطق التي تتواجد فيها أبراجها، فضلا عن رداءة الخدمات المقدمة للمواطن”.

وبين، أن “مجلس الوزراء أهدر فرصة اقتصادية كبيرة لرفد الإيرادات في البلد، متجاهلا الأزمة الخانقة التي يعاني منها المواطن العراقي مستمرا في سياسة التخبط الاقتصادي التي سلكتها الحكومات السابقة”، مؤكداً أن “اللجنة القانونية لمجلس النواب العراقي سنتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفات المذكورة انفاً، وفقا لصلاحياتنا الرقابية والتشريعية.