مخالفات في عقود تراخيص شركات الإتصالات والقانونية النيابية تتوعد بالإجراءات
بيان من نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد الغزي
في الوقت الذي تعاني فيه الدولة العراقية أزمة اقتصادية معروفة الأسباب يشرع مجلس الوزراء باتخاذ قرارات تتنافى مع الواقع الاقتصادي والقوانين المشرعة لحل الأزمة ومنها قانون الاقتراض الداخلي الذي اشترط معالجات اقتصادية تعتمد على موارد أخرى غير القطاع النفطي من بينها حل ملف شركات الهاتف النقال إلا أن مجلس الوزراء تجاهل هذه التشريعات وارتكب مخالفات قانونية في تمديده العقد مع شركات الهاتف النقال تمثلت بالآتي:
– إشكالية تمديد العقد وضبابيتها فعقد رخصة الهاتف النقال له أجل محدد وبانتهائه تتبع آليات إبرام عقد جديد كإجراء المزايدات العلنية وبشكل شفاف ضمن مزاد جديد وبايرادات جديدة وفقا لقانون مجلس الأمناء وقراراته.
-إن قانون الموازنة لسنة ٢٠١٩ ألزم هيأة الاتصالات بإيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال في حال عدم تسديدها ما بذمتها خلال ستين يوما من إقرار الموازنة ، فكيف تجدد عقود رخصة الهاتف مع نفس تلك الشركات المخالفة قانونا؟
وبدلا من تحاسب لمخالفتها القانونية أعطيت امتيازات جديدة!!
مع ملاحظة أن مايمكن استحصاله من إيرادات للدولة مقابل حقوق الامتياز فقط يفوق أضعاف مبلغ التمديد فضلًا عن الإيرادات المفترض تحصيلها من عائدات أرباح تلك الشركات والتي يقدر ما تجنيه خلال ستة أشهر مايعادل مجمل المبلغ الذي تدفعه عن تمديد الرخصة لثمان سنوات .
– المبلغ المطلوب من تلك الشركات مقابل التمديد أقل من مبلغ إبرام العقد قبل ثلاث عشر سنة بكثير علما أن التمديد لها يمنحها نفس الامتيازات الماضية وإضافة امتيازات جديدة لها !
-. إن قرار التمديد لتلك الشركات يشترط عليها تسديد ٥٠٪ من الديون المترتبة عليها من عملها السابق قبل توقيع ملحق العقد ، وهو اعتراف ضمني بعدم كفاءة وأهلية هذه الشركات المخالفة للقانون بعملها والممتنعة عن تسديد مابذمتها من ديون لصالح الدولة العراقية.
– يمنح قرار التمديد تلك الشركات أطيافا وترددات إضافية وهو ماسيعطيها مصادر أرباح إضافية من جراء تلك الخدمات دون ان تستحصل الدولة إيرادات إضافية مقابل تلك الخدمات الإضافية الممنوحة لتلك الشركات .
– تضمن قرار تمديد العقد مع تلك الشركات منحها امتياز جديد بإطلاق خدمة الجيل الرابع وهو ماسيوفر أرباح إضافية لتلك الشركات من غير قيمة سعرية مضافة لصالح الدولة العراقية.
– إن قرار تجديد التعاقد مع هذه الشركات استثني من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية من غير وجود مبرر واضح لهذا الاستثناء من جهة مما أعطاها صفة الاحتكار لهذا القطاع الاقتصادي الكبير ومنع التنافس الذي يوفر فرصة ارتفاع أكبر في القيمة المتحصلة للدولة من إحالة هذه العقود وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن .
– ان مقدار مايمكن تحصيله من ايرادات للدولة مقابل حقوق الامتياز فقط يفوق أضعاف مبلغ التمديد فضلًا عن الإيرادات المفترض تحصيلها من عائدات أرباح تلك الشركات والتي يقدر ما تجنيه خلال ستة اشهر فقط مايعادل مجمل المبلغ الذي تدفعه عن تمديد الرخصة لثماني سنوات .
– قرار التمديد لتلك الشركات يشترط عليها تسديد ٥٠٪ من الديون المترتبة عليها من عملها السابق قبل توقيع ملحق العقد ، وهو اعتراف ضمني بعدم كفاءة وأهلية هذه الشركات المخالفة للقانون بعملها والممتنعة عن تسديد مابذمتها من ديون لصالح الدولة العراقية.
_ غياب المسوغات القانونية لمنح الشركات مدة تعويضية تبلغ (3) سنوات فضلا عن غياب المبررات القانونية لربط موضوع الجيل الرابع بموضوع تمديد العقود.
– إن هيأة الإعلام والاتصالات امتنعت ولكأثر من مرة من تزويد الجهات الرقابية التشريعية بنسخ من عقود تراخيص الهاتف النقال وفي ذلك مخالفة واضحة للدستور العراقي وقانون مجلس النواب وتشكيلاته (١٣) لسنة ٢٠١٨ والأمر ٦٥ لسنة ٢٠٠٤.
_ أضف لذلك عدم وجود تقارير صحية حقيقية عن مدى تأثير الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات على صحة سكان المناطق التي تتواجد فيها أبراجها فضلا عن رداءة الخدمات المقدمة للمواطن.
لقد أهدر مجلس الوزراء فرصة اقتصادية كبيرة لرفد الإيرادات في البلد متجاهلا الأزمة الخانقة التي يعاني منها المواطن العراقي مستمرا في سياسة التخبط الاقتصادي التي سلكتها الحكومات السابقة.
لذلك فإننا في اللجنة القانونية لمجلس النواب العراقي سنتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل المخالفات المذكورة انفا وفقا لصلاحياتنا الرقابية والتشريعية.
