الرافضين لقرار تراخيص شركات الاتصالات رفعت تواقيعهم إلى رئاسة البرلمان تمهيدا لإيقاف القرار

أكد عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، عدي حاتم، اليوم الأحد، رفع لائحة التواقيع النيابية الرافضة لعقود تراخيص شركات الهاتف النقال، إلى هيأة رئاسة البرلمان بغية الشروع بإلغائها، مبينا أن هذه الشركات لم تقدم خدماتها على نحو حَسَن.

وقال حاتم في حديث اطلعت عليه(الأولى نيوز) إن “لائحة تواقيع النواب الرافضين لتجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال، رفعت إلى هيأة رئاسة البرلمان، بغية وضعها على جدول أعمال جلسات البرلمان المقبلة، للشروع بإلغاء هذه العقود لأن أضرار هذه الشركات كثيرة ومن بينها خدماتها الرديئة وضعف جودة الإنترنت فيها على الرغم من أنها تستقطع مبالغ عالية من المواطنين”.

وأضاف أن “رأي النواب الرافضين، هو باب المنافسة للشركات الأخرى للدخول على خط العمل في العراق، من أجل رفع روح المنافسة بينهم حول تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين، مبينا أن إيرادات الاتصالات مماثلة لإيرادات النفط وتشكل موردا ماليا مهما للبلد”.

وتابع حاتم، أن “الحكومة يجب أن تضع الخطط الاستراتيجية للشروع بإنشاء شركة هاتف نقال وطنية وتعود بالمنفعة على الدولة”.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، جمال محمد، في حديث تابعته (الأولى نيوز) الأسبوع الماضي، إن “تواقيع 114 نائبا في البرلمان جرى جمعها عبر موقع الكتروني وذلك لرفض تجديد رخصة شركات الهواتف النقالة في العراق”.

وأضاف محمد، أن “اهم المسارات التي سيتحرك عليها مجلس النواب في هذا الملف، هو استدعاء الجهات والوزراء المعنيين بالامر وايضا مفاتحة الحكومة به وصولا الى عقد جلسة نيابية واتخاذ قرار حاسم، ومعرفة اذا كانت الحكومة مصرة على قرار التجديد رغم الرفض النيابي الكبير”.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، علاء الربيعي في بيان، أصدره الأسبوع الماضي، “كان الاولى من الحكومة هو محاسبة الشركات على اسباب تلكؤها في دفع الديون المترتبة بذمتها، وكذلك محاسبة ادارة هيئة الاعلام والاتصالات التي تتستر على هذا التلكؤ”، داعياً رئيس الحكومة الى “معرفة ان الخدمات المقدمة من قبل شركات هي خدمات ضعيفه للغاية وبتكاليف عالية للغاية مقارنة بدول الجوار”.

واضاف ان “ادارة الهيئة لا تقوم برصد جودة خدمة الاتصالات وفق معايير دقيقة بل تتعمد التغطية على سوء الخدمة ، ويجب ان نلاحظ ان هذا التجديد سيضر بمصالح الدولة الاقتصادية ضرراً كبيراً لكون اسعار الرخصة قبل خمسة عشر اقل بكثير من الاسعار الحالية حيث تعتزم الهيئة مجاملة الشركات مقابل عدم حساب الفرق السعري بالرخصة”، مشيرا الى ان “الهيئة تغطي على مخالفات كثيرة تتعلق باداء الشركان الفني من ذلك عدم اتخاذها اجراءات حقيقية تجاه موضع الاحتساب بالدقائق والثواني للمكالمات وهو المعمول به عالمياً، كما ان الواجب ان يتم عمل مزاد جديد مقابل التمديد وليس ان نفاوض من موقع ادنى ونتوسل الشركات مقابل دفع جزء من الديون المستحقة للخزينة العامة والمترتبة بذمتها”.

واتهم تحالف سائرون، يوم 13 آذار من العام الماضي، شركات الهاتف النقال بالارتباط بجهات خارجية، فيما وصف ما تقدمه من خدمات في الفترة الحالية بالمهزلة.

وقال النائب برهان المعموري خلال مؤتمر مشترك عقده مع نواب سائرون في مبنى البرلمان، إنه “انطلاقا من الدور الرقابي للبرلمان ودعم الحكومة صار علينا لزاما ايقاف فساد شركات النقال وسوء خدماتها المقدمة للمواطنين، اذ لا زالت العقود معهم لا تعرف بها الجهات الرقابية “.