الإتصالات النيابية: سنقوم بتحقيقات عالية المستوى بشأن عمل شركات الاتصال

أكد عضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، علاء الربيعي، الجمعة، بأن لجنته ستقوم بتحقيقات عالية المستوى بشأن عمل شركات الاتصال.
وقال الربيعي، في بيان تلقت (الأولى نيوز)نسخة منه، إنه “في الوقت الذي كان الجميع يتوقع أن تتراجع هيأة الإعلام والاتصالات عن قرارها بتمديد عقود شركات الهاتف النقال بعد المواقف الوطنية للشعب العراقي عامة ونواب وسياسيين ونخب رافضة لهذا القرار المشين نجدها تخرج لنا لتلعب دور المحامي على هذه الشركات بدل من أن تحمي مصالح العراق الذي عانى ولا يزال يعاني من سوء إدارات بعض مؤسساته ونجدها غير حريصة على المال العام بإيجاد تبريرات انشائية غير واقعية لهذه الشركات من خلال التبرير بحجة مصاريفها التشغيلية كالكهرباء والأمن وغيرها”.
وأضاف: “يعلم الجميع أن ظروف العراق الحالية أفضل من العام 2007 بكثير وهذه الشركات عندما دخلت سوق العراق لديها فكرة كاملة عن الأوضاع التي يعيشها فضلاً عن أن هذه الشركات أخفقت في تنفيذ الكثير من بنود رخصة عملها وخاصة الفنية منها فضلاً عن سوء الخدمة والأسعار ، واليوم نؤكد بأننا سنقوم بتحقيقات عالية المستوى بشأن ذلك فضلاً عن المطالبة بجميع المحاضر الخاصة بالتفاوض مع هذه الشركات ،التي نوه بيان الهيأة له والآليات التي تم احتساب هذه الأسعار وكيفية إصدار قرارات مجلس الأمناء التي تم رفعها لجلسة مجلس الوزراء ومارافق ذلك من مخالفات تم تأشيرها”.
ولفت، إلى أن “مجلس النواب سيبقى المدافع عن المال العام وسيحاسب كل من قام بعرقلة اطلاق الرخصة الرابعة ،الذي كانت هيأة الإعلام والاتصالات تعلن علينا جهوزيتها فضلاً عن مشروع شركة النقال الوطنية ولمصلحة من تم تأخير ذلك”.
وأكد: “سنحقق في آليات اتخاذ هذا القرار ومن يقف وراء مقترحات تقسيط الديون ولمصلحة من أو حتى تقسيط مبلغ الرخصة المعلن عنه”، مشيراً إلى أن “بيان هيأة الإعلام والاتصالات حاول التغاضي مرة أخرى وتزوير الحقائق عن مجلس الوزراء من خلال القول إن هذا القرار سيسهم بزيادة حجم تداولات هذه الشركات في سوق العراق للأوراق المالية والجميع يعرف كما تشير تداولات هذه الشركات أنها حبر على ورق ولم تحقق الفائدة الحقيقية لأن عمليات الإدراج شابها الكثير من الغموض والفساد وسيكون لنا جولة في ذلك الملف”.
وطالب الربيعي، رئيس مجلس الوزراء بـ”إقالة جميع المعنيين في الأمر بهيئة الإعلام والاتصالات بجهازها التنفيذي ومجلس أمنائها وإحالتهم للجهات الرقابية والقضائية فوراً وتحرير الهيئة من سيطرة المتنفذين الذين حولوها الى أسوأ مؤسسة من حيث الخدمة ويجب عدم السكوت عنهم”.
وختم بالقول: “نؤكد لشعبنا العراقي أن النواب الشرفاء ماضون في إيقاف هذا القرار ومحاسبة كل من يقف وراءه وخطط له لنحافظ على المال العام ونقطع الطريق أمام سراقه”.