مكتب مكافحة في الأموال يصدر بيان بشأن القرار الأوروبي

أصدر مكتب مكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب في العراق، الخميس، بيانا حول القرار الأوروبي الذي يقضي بإدراج العراق ضمن القائمة المنقحة للدول عالية المخاطر.
وذكر بيان المكتب تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، أنه “في ضوء قرار مفوضية الاتحاد الاوربي أستمرار ابقاء العراق في القائمة المنقحة للدول عالية المخاطر بشأن غسل الاموال وتمويل الارهاب، يود مكتب مكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب التوضيح بان الجهود المبذولة لرفع أسم العراق من القائمة الاوربية للدول عالية المخاطر مازالت مستمرة منذ صدور تلك القائمة لاول مرة عام ٢٠١٦ والتي كانت اكثر شمولاً عن القائمة الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)”.
وأضاف البيان، أن “في عام ٢٠١٨ وبعد أستيفاء العديد من المتطلبات والتقدم الواضح في ملف العراق في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فقد تم رفع اسم العراق من القائمة الدولية لمجموعة (FATF) لتتصاعد على اثر ذلك الجهود وتتظافر من اجل التعجيل في رفع اسمه من القائمة الاوربية من خلال الامتثال الكامل للمعايير الاوربية في هذا المجال، وقد استمر العراق ومن خلال تنسيق عال المستوى بين جهاته الحكومية لتطوير تدابير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال اصدار انظمة وتعليمات تُنظم هذا القطاع وأقتناء اجهزة وبرامج تساهم في كشف هذا النوع من العمليات بالاضافة الى الدخول في معاهدات ثنائية ومتعددة الاطراف تعنى بالتعاون الدولي بمكافحة هذه الجرائم”.
وتابع، أن “استمرار ادراج العراق في قائمة الاتحاد الاوربي لم يكن بسبب تأشير وجود قصور في ملف العراق وانما كان تحت ذريعة إن الوضع الامني في العراق لم يُمكن مفوضية الاتحاد الاوروبي من الوقوف على وضع العراق ميدانياً او التواصل مع العراق بشكل مباشر، ولكون هذا السبب لم يكن سبباً فنياً او مقبولاً لاستمرار ادراج العراق في هذه القائمة فقد بادرت وزارة الخارجية ووزارة المالية بأرسال رسائل احتجاج على توصية المفوضية الأوربية الأخيرة بعدم رفع اسم العراق من القائمة كما استمر مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بعقد الاجتماعات مع الجهة المعنية في المفوضية لشرح وتقديم الادلة التي تثبت استيفاء العراق لمتطلبات ومعايير الاتحاد الاوربي في مجال مكافحة غسل الاموال تمويل الارهاب”.
وختم بالقول: “ومن المهم الاشارة الى ان التوصية الاخيرة للمفوضية الاوربية لم تدخل حيز التنفيذ بعد وانها لا تعني منع التعامل مع العراق وانما تقتصر على تطبيق العناية الواجبة تجاه التعاملات المالية التي تكون المؤسسات العراقية جزءاً منها. وان الجهود الاستثنائية التي بذلتها عديد الجهات الحكومية مؤخراً أسهم في أيصال صوت العراق وجهوده الحقيقية في هذا المجال ومن المؤمل ان يتم مراجعة القائمة الأوربية بالقريب العاجل ويتم رفع اسم العراق منها”.