محاربة قطاع الحديد الصلب في تركيا

خفض الاتحاد الأوروبي حصة تركيا من واردات الحديد بشكل كبير، في إطار تطبيق نظام الحصص على الدول المصدرة للحديد إلى أوروبا، في خطوة قد تشعل أزمة جديدة بين أنقرة وبروكسل.

وكانت تركيا تصدر إلى الاتحاد 2.5 مليون طن من الحديد سنويا، وبعد تطبيق نظام الحصص ستنخفص صادراتها إلى 1.3 مليون طن سنويا.

واعتبر الأمين العام لجمعية منتجي الحديد التركية فيصل يايان هذا القرار الأوروبي “استهدافا واضحا” لإنتاج تركيا من الصلب ومشتقاته، مطالبا الحكومة التركية بالإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهته.

وأضاف أن القرار جاء في ختام تحقيق المراجعة الثاني لإجراءات حماية منتجات الصلب بالاتحاد الأوروبي، حيث بدأت بروكسل اتخاذ بعض التدابير في هذا الصدد منذ الأول من يوليو الجاري، لافتا إلى أن نتائج هذه التدابير أدت إلى تقليص حصة تركيا من صادرات الحديد بنحو 46%.

وأوضح أن القرار نص على تقليل حصة تركيا من صادرات حديد البناء والإنشاءات بنحو 58%.

وأكد أن جمعية الحديد في أوروبا وجمعية “IndustriALL Europe” وجمعية مصنعي الحديد في ألمانيا أكدت أن الحصص المعلنة من قبل اللجنة المختصة في الاتحاد الأوروبي غير مناسبة.

واعتبر أن الغرض الأساسي من هذه التدابير هو استهداف قطاع صناعة الصلب في تركيا، قائلا: “التحول للاعتماد على نظام الحصص أو الكوتة حسب الدولة وليس الكوتة العالمية، يعتبر خطوة تهدف إلى تقييد صادرات قطاع الصلب التركي، أكثر من كونه حماية لصناعة الصلب في تركيا”.

يشار إلى قرار الولايات المتحدة عام 2018 بزيادة الرسوم على صادرات تركيا من الصلب والألمونيوم أثر سلبا على الاقتصاد التركي وسعر صرف الليرة.

الأولى نيوز _متابعة