بعد تجديد إجازات شركات النقال..قانون الإتصالات أمام البرلمان

ذكرت لجنة الاتصالات النيابية، الخميس، أنها تسعى لإقرار قانون الاتصالات.
وقال عضو اللجنة، علاء الربيعي، إن “اللجنة تسعى الى إقرار قانون الاتصالات بعد أن قرئ القراءة الاولى والثانية، وتمت مناقشته وسيتم التصويت عليه في الجلسات المقبلة للمجلس”.
وأكد أن “القانون يتميز بأنه يحدد العمل بين وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات، ويركز على السيطرة على قطاع الاتصالات”، مبيناً انه “كان من المفترض أن يقر القانون في الدورات السابقة، ولكن اللجنة حرصت على إعداد ورقة ناضجة رصينة فيها مجموعة من التشريعات تحدد عمل وآليات قطاع الاتصالات”.
ولفت الى أن “الورقة ارتكزت على الفصل بين عمل المؤسسات والأولويات في هذا القطاع، على اعتبار انه من القطاعات الاتحادية ويعد ثروة البلاد المهمة ولاتقل إيراداته عن ايرادت النفط”.
وأضاف الربيعي، أن “هذه الثروة المهة ضاعت بين شركات الهاتف النقال والفساد، لكننا نسعى لإعادة العمل بهذا القطاع بالتشريعات القانونية المهمة والتي انتهت فيها فصول كثيرة من ورش العمل والتواصل مع الخبراء والمعنيين ومجلس شورى الدولة والقانونيين”، آملاً بأن “يشرع مجلس النواب في التصويت على القانون في الجلسات المقبلة كونه من الأولويات في هذه المرحلة”.
وبين الربيعي، أن “القانون تضمن فقرات تتضمن أن يكون المشغل وطنيا، ويعطي فرصة أكبر مع الشراكة من المستثمر”، مشيرا إلى أن “أولوياتنا أن تكون هناك شركة وطنية للهاتف النقال”.
وأصدرت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية بياناً بشأن قراري مجلس الوزراء المتعلقة باطلاق خدمة الجيل الرابع وعقود تراخيص الهاتف النقال، وقال البيان: إن “تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال هدر في المال العام وتهاون واضح باستيفاء ‏حقوق الدولة، وإ‏ن قرار مجلس الوزراء القاضي باستيفاء نصف الديون الواجبة الدفع وجدولة المتبقي من الدين وعدم محاسبة شركات النقال على مخالفاتها؛ ‏انما هو مخالفة قانونية واضحة”.‏