المعارضة التركية: تحريات الموظفين الجدد شرعنة للتجسس

قالت المعارضة التركية إن مشروع قانون “التحريات الأمنية” الذي تعمل حكومة العدالة والتنمية على تمريره يشرعن التجسس على الموظفين وعائلاتهم ويحدث فتنة مجتمعية.

ويسعى التحالف الحاكم في تركيا بقيادة “العدالة والتنمية” إلى تمرير قانون جديد يلزم الموظفين باجتياز تحريات أمنية واسعة كأداة جديدة لتقييد الحريات وضمان الموالاة بالبلاد.

وفي مقال له بموقع “أحوال تركية”، قال الكاتب ذو الفقار دوغان إن العدالة والتنمية وشريكه في البرلمان، حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، يعملان على تمرير تشريع يمدد من التحريات الأمنية بشكل يمكن من التجسس على الأشخاص الذين يدخلون الخدمة العامة لأول مرة.

وأوضح أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تضرب بالتشريع الجديد عرض الحائط بحكم صادر عن أعلى محكمة في البلاد لصالح إلغاء هذه الالتزامات من القانون. 

وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، تم إجراء تعديل في القانون يلزم الموظفين المرشحين باجتياز التحريات الأمنية دون تفصيل كيفية إجراء التحقيقات والبحوث ذات الصلة.

وعقب ذلك، أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا يطالب بإلغاء عمليات التفتيش الأمني الإجباري، قائلة إنها تنتهك الحقوق والحريات الأساسية، بعد أن تقدم أكثر من 100 مشرع من حزب الشعب الجمهوري المعارض بطلب لإلغاء القانون.

ومع ذلك، تصر الحكومة على تمرير نسخة موسعة من التشريع.

ويقول الاقتراح الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية، إن التحريات ستمتد لتشمل أزواج وزوجات الموظفين الجدد وأقاربهم من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى أصهارهم.

سيخضع الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على وظيفة في المدارس العسكرية وكليات الشرطة ومدارس ضباط الصف الثانوية، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، لتحريات أمنية. كما سيتم التحقيق مع أقاربهم من الدرجة الأولى.

ويخشى البعض من أن التحريات الأمنية بأثر رجعي قد تمهد الطريق لمحاسبة الأشخاص على أفعالهم قبل بلوغهم سن المسؤولية الجنائية، وأنه يمكن توجيه اتهامات بأثر رجعي ضد أفراد أسرهم أو أزواجهم.

وفي تحقيق تم إطلاقه في محافظة أضنة الجنوبية الأسبوع الماضي، تم اعتقال 17 شخصًا بزعم أنهم ألقوا الحجارة على سيارة للشرطة خلال مظاهرة عام 2011 عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 10 و14 عامًا فقط في 2011، منهم 12 ألقي القبض عليهم بتهمة مساعدة منظمة إرهابية، وفق الكاتب.

وأوضح أنه تم اعتقال العديد من أعضاء حزب الشعب الجمهوري في محافظة إزمير الغربية في قضية مماثلة مؤخرًا بعد أن تم التحقيق معهم بشأن تغريدات نشروها قبل 10 سنوات عندما كانوا قاصرين.

ورفض حزب الشعب الجمهوري مشروع القانون باعتباره محاولة من حزب العدالة والتنمية لتشكيل قوات أمن موالية.

وقال المشرع في حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أردوغان توبراك، إن القانون المقترح صُمم “لمنع جميع أولئك الذين ليسوا موالين للحكومة من الخدمة في الجيش أو الشرطة أو الدولة.

وأضاف: “علاوة على ذلك، لا يوجد هناك ما يضمن أن اللجنة المكلفة بإجراء التحقيقات الأمنية لن تتخذ قرارات تعسفية أو سياسية. ما هي معايير الموثوقية لأعضاء اللجنة الذين سيقررون مستقبل الشباب ويمتلكون سلطة تمنعهم من توظيف هؤلاء الشباب في القطاعين العام أو الخاص؟”.

وتابع: “هذه خطوة ستجعل المجتمع كله يشك في بعضه البعض، وسيبلغون عن بعضهم البعض، وسيجعل حياة الشباب بائسة مع إصدار التقارير الكاذبة عنهم. هذه ممارسة خاصة بالأنظمة الاستبدادية”.

وأشار إلى أن الحكومة لم تهتم حتى بقراءة حكم المحكمة الدستورية، الذي ينص على أن الحصول على المعلومات التي تخص الحياة الشخصية والمهنية والاجتماعية للفرد وتسجيلها واستخدامها ينطوي على تقييد الحق في الخصوصية.

ولفت إلى أن المخاوف تزايدت من خلال الغموض الذي سيتم به تنفيذ هذه التحريات.

وفي الآونة  الأخيرة، تشهد تركيا حالة من الغضب الداخلي جراء جهود “العدالة والتنمية” لتوسيع صفوف وسلطات قوة حراس الحي في البلاد بعد محاولة الانقلاب.

وأثارت زيادة تسليح وتمكين هذه القوات مخاوف من أن الجماعة ستستخدم لتعزيز القيادة الاستبدادية لأردوغان حيث اعتبرها معارضون محاولة لتشكيل قوة شبه عسكرية جديدة ومخلصة للحكومة.

الاولى نيوز – متابعة