داود أوغلو: أردوغان يرفض الديمقراطية والأخلاق

قال أحمد داود أوغلو، زعيم حزب “المستقبل” التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يرفض الديمقراطية والأخلاق.

وجدد داوود أوغلو إدانته لانتهاكات الشرطة التركية ضد “مسيرة الدفاع”، التي نظمها محامون ورؤساء نقابات بسبب تدخل النظام الحاكم، بزعامة أردوغان، في شؤونهم الداخلية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس السابق لحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، قبل انشقاقه عنه، خلال اجتماع عقده، اليوم الإثنين، بمقر حزبه في العاصمة أنقرة.

وأضاف أنه “لم يعد هناك أي مفهوم للديمقراطية لما تعرض له المحامون ورؤساء النقابات من انتهاكات على يد الشرطة التركية”.

وتابع: “هل يمكننا أن نتلفظ بكلمة الديمقراطية بعد الأحداث والانتهاكات التي رأيناها بحق المحامين؟”، مضيفًا “فنحن أمام نظام ينتهك الحريات في أبسط أشكالها”.

وأوضح أن “نظام أردوغان لا يقوم بهذه التعديلات المتعلقة بقانون نقابات المحامين، من أجل تحسين نظام القضاء والعدالة، وتسريع عملية التقاضي وجعلها أكثر فاعلية، وإنما الهدف الرئيس هو كتم صوت تلك النقابات”.

واستطرد داوود أوغلو قائلا: “نعم (أردوغان) يريد إخراس تلك النقابات لقيامها بانتقاده بين الحين والآخر، وبالتالي كان بحاجة إلى نقابات أخرى للمحامين تدعمه فلجأ إلى التعديلات الجديدة”.

كما أشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة أردوغان، “يدير تركيا كما لو أنها شركة خاصة به وليست دولة يعيش فيها جميع المواطنين”، موضحا أن “تركيا دولة لها كيانها، وليست شركة حتى يتحكم فيها من يملكها”.

وردًا على سؤال حول سر هجومه لأردوغان رغمًا أنه كان رفيقًا له بيوم من الأيام قال دواود أوغلو، إن “أردوغان رفض السير في نفس الطريق مع من يقول الصدق، ويطالب بالأخلاق، والعدالة، وتعيين الأكفاء في المناصب، وفضل عوضًا عن ذلك أن يسير مع من هاجموه بأحط الإهانات التي يعف عنها اللسان (في إشارة لحزب الحركة القومية المعارض حليف العدالة والتنمية”.

وفي وقت سابق الإثنين، صادقت لجنة العدل بالبرلمان التركي، على قانون “تعدد النقابات” الخاص بنقابات المحامين في البلاد، حيث تمت الموافقة على مواد القانون والتعديلات المطروحة عليه، تمهيداً لإقراره من البرلمان.

وبدأت مساء الخميس الماضي، باللجنة المذكورة، مناقشة مسودة القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية، الحاكم بعد إعداده وحليفه، حزب الحركة القومية المعارض؛ لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وعدد من القوانين الأخرى.

جاء تمرير القانون من اللجنة المذكورة، في خطوة تمهد لإقراره بالجمعية العامة للبرلمان التركي، وذلك وسط تزايد الاحتجاجات قبل نقابات المحامين التي ترفض مشروع القرار، التي تقول إنها “تفرض وصاية حكومية على النقابات”.

ومن التعديلات المقترحة السماح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، وهذا ينطبق بشكل أساسي على ولايات إسطنبول وإزمير وأنقرة أكبر ولايات البلاد.

من بنود القانون الذي أقرته لجنة العدل البرلمانية السماح لألفي محامٍ يمارسون المهنة في ولاية وحدة جمع تواقيع لإنشاء نقابة جديدة، وتكليف مجلس مؤسسين يضم 4 أشخاص للمضي بإجراءات التأسيس خلال 6 أشهر من توقيع المحامين.

وتُمثل كل نقابة فرعية في نقابة المحامين المركزية في أنقرة (تجمع لـ 79 نقابة فرعية في تركيا) بثلاثة مندوبين ورئيس النقابة، بالإضافة إلى مندوب إضافي لكل 5 آلاف محامٍ.

هذا وتخشى المعارضة التركية من فرض سيطرة حزب أردوغان على النقابات من خلال هذه البنود مع وجود محامين موالين للحزب الحاكم في المدن الكبرى (إسطنبول، أنقرة، إزمير) يمكنهم تأسيس نقابات بعيداً عن النقابات الأصلية، التي كانت تعمل منذ عقود خارج الحكومة التركية.

الاولى نيوز – متابعة