المعارضة بالبرلمان ترفض قانون أردوغان الخاص بالمحامين

بدأ البرلمان التركي، مساء أمس الخميس، مناقشة مسودة القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية، الحاكم بعد إعداده وحليفه، حزب الحركة القومية المعارض؛ لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وعدد من القوانين الأخرى.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” الجمعة، فقد أعرب نواب المعارضة، باستثناء نواب الحركة القومية حليف أردوغان، عن رفضهم لمشروع القانون، وذلك في كلمات ألقوها أمام لجنة العدالة بالبرلمان.

وقدم حزب العدالة والتنمية، مسودة قانونه إلى البرلمان، الثلاثاء الماضي، والتي تسمح بتكوين نقابات متعددة للمحامين في كل ولاية من ولايات البلاد، ولا يُسمَح حالياً سوى بتشكيل نقابة واحدة في كل ولاية.

ويسمح مشروع القانون الجديد للمحامين الجدد بالتسجيل في أي نقابة في الولاية.

محاولة لإضعاف النقابات

فيما يرى المعارضون مسودة القانون إن هذه محاولة لإضعاف النقابات الحالية التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل حكومة إردوغان بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وتقول نقابات المحامين إن “النظام القضائي انزلق إلى الفوضى، حيث سُجن محامون، وأُسكت محامي الدفاع، ودُمرت الثقة في القضاة وممثلي الادعاء العام”.

وفي كلمته بالبرلمان، مساء الخميس، قال محرم أركك نائب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن “النظام الحاكم يسعى لتفتيت نقابة المحامين وتشتيتها، وبذلك سيترك المحامون العمل من أجل المصلحة العامة، ويتفكك عقدهم”.

وأضاف قائلا “وكل هذه الخطوات التي يتخذها النظام ترجع لمعارضة نقابات المحامين له”، مشيرًا إلى أن “الوظيفة الرئيسية للمحامين حماية المواطنين والأفراد حيال الأنظمة الحاكمة، وانتهاكات حقوق الإنسان”. 

فيما قال نائب الحزب نفسه، طوران أيدوغان، إن “مسودة القانون بما تتضمنه من تعديلات تهدف لإضعاف النقابات الموجودة حاليًا، وتحييدها تمامًا لتصبح بلا أي تأثير، وهذا ما يريده النظام”. 

أما أيلين جسور، نائبة حزب “الخير” المعارض، فقالت إن “النظام عقد العزم على فك عقد نقابات المحامين بالبلاد، وهذا ستكون له تداعيات خطيرة للغاية”. 

مظاهرات رافضة

ومن المنتظر أن تستمر هذه المناقشات في لجنة العدالة عدة أيام، على أن تحال المسودة بعد ذلك للجمعية العامة بالبرلمان للتصويت عليها، ومن المتوقع تمريرها لأن الحزب الحاكم، وحليفه الحركة القومية يشكلان أغلبية.

وسبق أن نظمت العديد من نقابات المحامين الفرعية بتركيا “مسيرة الدفاع”، رفضًا لمساعي أردوغان الرامية للسيطرة على نقابات المحامين، وجعلها تحت سيطرته.

كما توجه رؤساء نحو 60 نقابة من هذه النقابات إلى العاصمة أنقرة نهاية الأسبوع الماضي، لتنظيم مسيرة مماثلة؛ لكنهم قوبلو بتصدي الشرطة التي منعتهم من دخول العاصمة، ووقعت على إثر ذلك مصادمات بين الجانبين.

وفي وقت سابق أعلنت 80 نقابة للمحامين في تركيا عن اعتزامها تنظيم مسيرة جديدة في العاصمة أنقرة، اليوم الجمعة ؛ ضمن تحركاتها الأخيرة لوقف تدخل النظام الحاكم. 

جاء ذلك بحسب بيان صادر، الثلاثاء الماضي، عن رئيس نقابة المحامين بمدينة “آماصيا”(شمال)، أحمد مليك.

وأوضح البيان أن 20 رئيس نقابة فرعية هم الذين سيمثلون النقابات الـ80 في مسيرة الجمعة.

الأولى نيوز – متابعة