وزير العمل يكشف عن زيادة نسبة الفقر من 22 إلى 34% في العراق
كشفتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن تزايد نسبة الفقر في البلاد الى 34% بسبب جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط، ما أحدث ازمة اقتصادية لأصحاب الدخل المحدود، بينما تسعى بالتنسيق مع الجهات الدولية لتجاوزها.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه (الأولى نيوز) ، إنه “وعقب انتشار فيروس كورونا في عموم دول العالم والذي ادى الى انخفاض اسعار النفط عالميا، انعكس الامر سلبا على زيادة نسبة الفقر في البلاد، اذ ارتفعت من 22 الى 34 بالمئة”، مرجحا ان “يحدث ذلك ازمات اقتصادية وصحية”.
وبين الركابي، ان “الوزارة تسعى الى تجاوز الازمة من خلال التعاون مع مختلف الجهات الدولية لايجاد حلول سريعة لزيادة معدلات الفقر والبطالة، اضافة الى الاجراءات التي تقدمها الدولة للشرائح التي ترعاها الوزارة من خلال توزيع المنح بين المواطنين من اصحاب الدخل المحدود الذين تضرروا من اجراءات فرض حظر التجوال الوقائي”.
وأفاد بأنه “سبق ان رفع طلبا لمجلس الوزراء برفع سقف الاعانة الاجتماعية وتوسيع الشمول لمستحقي الاعانات الاجتماعية وذلك بشمول اعداد اضافية من المستفيدين والاشخاص ذوي الاعاقة، فضلاً عن قيام الوزارة بحملة تفتيشية موسعة للشركات الاستثمارية لتسجيل بيانات العمال العراقيين والاجانب ليتم شمول العمالة المحلية بقانون الضمان الاجتماعي”.
ولفت الركابي الى “التنسيق مع جهات دولية، مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، على تنفيذ برامج في البلاد لتجاوز الازمة الحالية كتمويل القروض والتدريب والتأهيل وانجاز المشروع الطارئ، الذي يهدف الى تقديم الدعم للمناطق المحررة، فضلا عن انشاء قاعدة بيانات لجميع دوائرة الوزارة وهيئاتها لتحقيق الشفافية في خدمة الشرائح المعنية من المواطنين التي ترعاها الوزارة”.
وأوضح وزير العمل، أن “الوزارة تتجه لرعاية ودعم شريحة المكفوفين والاشخاص من ذوي الاعاقة وتحقيق جميع حقوقهم المشروعة التي اقرها القانون لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم”، منوها بأن “الرقم المروري الممنوح لذوي الاعاقة لا يتعارض مع راتب الحماية الاجتماعية لأن السيارة المعفاة من الرسوم والضرائب هي حق قانوني مقرر للمعاق، اضافة إلى راتب الحماية الاجتماعية”.
