برلمان الصين يقر قانون الأمن القومي في هونج كونج

أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين قانونا للأمن الوطني لهونج كونج، حسبما أفادت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الثلاثاء.

ويستهدف قانون الأمن الوطني أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونج كونج.

وقالت مصادر للصحيفة إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وافقت على القانون بالإجماع في غضون دقائق من بداية اجتماعها صباح اليوم.

وأفادت المصادر للصحيفة بأن القانون، الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو/تموز، يفرض عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة لمن يقعون تحت طائلته.

اعتبرت الصين، الثلاثاء الماضي، أن اعتزامها فرض قانون للأمن القومي في هونج كونج شأن داخلي، رافضة أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك ردا على إعراب الاتّحاد الأوروبي عن “قلقه البالغ” بشأن فرض هذا القانون في هونج كونج.

ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 28 مايو/آيار الماضي، على مشروع القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بحماية الأمن الوطني.

ومن شأن القانون تولي البر الرئيسي (بكين) محاسبة المتهمين بارتكاب أعمال متعلقة بتعريض الأمن القومي للخطر وتقويض السلطة في الأراضي الصينية شبه المستقلة.

ووفقا لنظرة عامة على القانون نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، سوف تتمكن بكين أيضا من إقامة نقاط مركزية لأجهزة البر الرئيسي في هونج كونج للحد من الاحتجاجات العنيفة وتدخل الدول الأجنبية.

ومن شأن القانون أن يعزز “آليات التطبيق” في المدينة التي تعد مركزا ماليا رئيسيا.

وناقش البرلمان الصيني مؤخرا، مقترحا لفرض قانون مرتبط بالأمن القومي في هونج كونج خلال جلسته السنوية.

وعقد البرلمان الصيني دورته السنوية في 22 مايو/أيار الماضي بعدما أرجئت شهرين ونصف الشهر عن الموعد الذي كان مقررا لها جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشهد هونج كونج مظاهرات منذ أشهر، عقب رفض مشروع قانون، جرى إلغاؤه حاليا، يتيح تسليم المطلوبين جنائيا إلى الصين، ووقعت على إثر ذلك اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.

الأولى نيوز – متابعة